نجحت قوات مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج عقب أن وردت معلومات تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبي السفر للعمل خارج البلاد ضحية لعمليات احتيال عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من قِبل سيدة تدعى "سلمى محمد" والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لتلك الدول والحصول على إقامات لهم. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامي المدعو "عمرو ع.م" حاصل على معهد فني صناعي قام بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاتجتماعي (فيس بوك) منتحلًا اسم سلمى محمد صاحبة شركة سياحة. وأعلن عن إمكانية تسفير الشباب لبعض الدول الأجنبية والحصول على إقامات مشروعة لهم بتلك الدول ومن ثم الحصول على جنسية تلك الدول نظير مبلغ مالي قدره (10 آلاف يورو) ثم يقوم بمقابلة ضحاياه بصفته موظف بالشركة السياحية الوهمية لمقابلة الشباب من راغبي السفر للخارج والحصول على جنسيات لدول أجنبية عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة وأثناء تقابله مع أحد ضحاياه وعثر بحوزته على (هاتفين محمول وفلاش ميموري) وبفصحهم فنيًا تبين أنهم محملون بالعديد من الملفات تحوي ما يلي: الصفحة الإلكترونية الاحتيالية والعديد من الإعلانات عن توافر فرص عمل بدول أجنبية ومنح جنسيات تلك الدول عن طريق تلك الشركة السياحية الوهمية والعديد من صور تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول الأجنبية (مزورة) والعديد من صور إقامات لدول أجنبية (مزورة بالكامل) يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بقدرته في الحصول على إقامات مماثلة لهم. كما تم ضبط إعلانات عن إمكانية منح الجنسيات الأجنبية والعديد من صور جوازات السفر الخاصة بضحاياه وجواز سفر باسم المتهم مثبت عليه صورته يفيد حصوله على جنسية إحدى الدول الأجنبية (مزور بالكامل) والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهم بالاسم المنتحل وبين ضحاياه على (فيس بوك) وتطبيق (الواتس آب) توضح استدراجهم والاستيلاء على أموالهم بزعم سفرهم لتلك الدول الأجنبية ومنحهم جنسية أجنبية. وبمناقشة المتهمين أمكن الاستدلال على (10 من ضحاياه) حيث قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين (5 إلى 10 آلاف جنيه) للفرد الواحد (كدفعة مقدمة) لحين إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرات للدول الأجنبية. بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
