نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج. وردت معلومات تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل خارج البلاد ضحية لعمليات إحتيال عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من قِبل سيدة تدعى "سلمى م" والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لتلك الدول والحصول على إقامات لهم. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامى المدعو "عمرو ع.م" – مواليد 1974 – حاصل على معهد فنى صناعى – ومقيم بمحافظة الغربية، إذ قام المذكور بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منتحلًا إسم/ سلمى محمد -صاحبة شركة سياحة، وأعلن عن إمكانية تسفير الشباب لبعض الدول الأجنبية والحصول على إقامات مشروعة لهم بتلك الدول ومن ثم الحصول على جنسية تلك الدول نظير مبلغ مالى قدره "10 آلاف يورو" ثم يقوم بمقابلة ضحاياه بصفته موظفًا بالشركة السياحية الوهمية لمقابلة الشباب من راغبى السفر للخارج والحصول على جنسيات لدول أجنبية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال تقابله مع أحد ضحاياه وعثر بحوزته "2 هاتف محمول، فلاش ميمورى" وبفصحهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات تحوى على "الصفحة الإلكترونية الإحتيالية والعديد من الإعلانات عن توافر فرص عمل بدول أجنبية ومنح جنسيات تلك الدول عن طريق تلك الشركة السياحية الوهمية والعديد من صور تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول الأجنبية (مزورة) زالعديد من صور إقامات لدول أجنبية (مزورة بالكامل) يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بقدرته فى الحصول على إقامات مماثلة لهم وإعلانات عن إمكانية منح الجنسيات الأجنبية وصور جوازات السفر الخاصة بضحاياه وجواز سفر بإسم المتهم مثبت عليه صورته يفيد حصوله على جنسية إحدى الدول الأجنبية (مزور بالكامل) والمحادثات والرسائل بين المتهم بالإسم المنتحل وبين ضحاياه على (فيس بوك) وتطبيق (الواتس آب) توضح إستدراجهم والإستيلاء على أموالهم بزعم سفرهم لتلك الدول الأجنبية ومنحهم جنسية أجنبية". وأمكن الإستدلال على 10 من ضحاياه حيث قرروا قيامه بالإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرات للدول الأجنبية وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
