أخلى قسم شرطة قصر النيل، سبيل 18 من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والذين تم القبض عليهم أمس، من أمام مقر مجلس الوزراء، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014. وأجرى سامح عاشور، نقيب المحامين، اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية، للإفراج عن المقبوض عليهم، دون تحرير أي محاضر ضدهم، وهو ما تم بالفعل بعد توسط "عاشور". وكلف نقيب المحامين لجنة مكونة من يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأعضاء المجلس أسامة سلمان، وأشرف حنتيرة، ومحمد كركاب، وخالد أبو كراع، وعضوي مجلس جنوبالقاهرة كرم خليفة وحسن أبو عيسى، وعضوي مجلس القاهرة الجديدة محمد النميري، ومحمد منطاوي، إضافة لعضوي لجنة الحريات عبدالمنعم نوح وأحمد نصار، للحضور مع المحتجزين بالقسم حتى تم إنهاء الأزمة. يذكر أن عددًا من حاملي الماجستير والدكتوراه ذهبوا أمس لمكتب نقيب المحامين سامح عاشور بمنطقة وسط البلد، عقب القبض على زملائهم للاستنجاد به للتدخل للإفراج عن زملائهم، وذلك تقديرًا لدور النقابة الوطني والحقوقي.