"الأمن العام": كشف غموض 973 جريمة وضبط 3048 قضية مخدرات

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بقيادة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزى، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع.
وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، خلال شهر عن كشف غموض 292 حادثا، شملوا 134 قتل عمد، و54 سرقة بالإكراه، و31 هتك عرض، و8 قضايا اغتصاب، و18 خطفا، و47 حريقا عمدا.
وفى مجال كشف غموض وضبط مرتكبى جنح السرقات المهمة، تم كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى 681 حادث سرقة، شملوا 323 مسكنا، و221 متجرا، و247 سيارة، و26 ماشية و111 نشلا.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 92 تشكيلا عصابيا، ضموا 300 متهم، ارتكبوا 430 حادث سرقة متنوعا، وفى مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات، عن ضبط 3048 قضية مخدرات ما بين الاتجار والتعاطى، وضبط 5ر8 طن من نبات البانجو المخدر، و394 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و30 كيلو جراما من مخدر الهيروين، 5ر2 كيلو جرام من مخدر الأفيون، 5ر1 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، و677 ألفا و777 قرصا مخدرا، وإبادة فدان مزروع بالنباتات المخدرة.
وفي مجال ضبط السجناء والمراقبين الهاربين، أسفرت الحملة عن ضبط 8 سجناء هاربين، و362 مراقبا هاربا و2309 متهمين هاربين.
كما استهدفت الحملات 129 من المناطق والبؤر الإجرامية التي تأوى العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط 3720 متهمًا، وفى مجال القضايا المتنوعة أسفرت عن ضبط 4238 قضية آداب عامة متنوعة، و3287 قضية أحداث متنوعة، و100 قضية أموال عامة متنوعة، و14 ألفا و432 قضية تموينية متنوعة، و1817 قضية مصنفات متنوعة.
كما تم تنفيذ 675 ألفا و305 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 5 آلاف و835 حكم جنايات، و363 ألفا و139 حكم حبس، و231 ألفا و731 حكم غرامات و74 ألفا و600 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
من جانبه، أكد اللواء اللواء السيد جاد الحق، رئيس القطاع، أن الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون في كل المناطق لإحكام السيطرة الأمنية والقضاء على البؤر الإجرامية والقبض على الخارجين عن القانون، وأن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.