الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات قمة نواكشوط

أكدت الجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية ستحظى بأولوية كبرى على جدول أعمال القمة القادمة، والمقررة نهاية الشهر الجاري في نواكشوط.
وانتقدت الجامعة، تقرير اللجنة الرباعية الدولية الأخير بشأن فلسطين، مشيرةً إلى أن التقرير ساوى بين الجلاد والضحية، بين الجانب المحتل والجانب القائم بالاحتلال، متخليًا عن مسئوليات واختصاصات هذه الآلية الدولية منذ بداية عملها وفق خارطة الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من الاستقلال لتحقيق السلام الشامل والعادل والكامل.
جاء ذلك في كلمة الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أمام الدورة (96) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي بدأت أعمالها اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة، برئاسة فلسطين.
وثمّن أبو على، الدور المهم الذي تبذله الدول المستضيفة للاجئين، لخدمة قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية، وجموع الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، معربًا عن تضامن الجامعة مع الدول العربية التي تعاني وتتصدى للهجمات والجرائم الإرهابية، ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول لمواجهة الاٍرهاب، منوهًا في الإطار ذاته إلى الجرائم الإرهابية المدانة بمصر والأردن التي حدثت مؤخرًا.
ودعا المجتمع الدولي للاستجابة للطلب الفلسطيني بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته من عدوان جيش الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد جرائم الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وإرهاب مستوطنيه.
وأكد أبو على، أن الموقف العربي يدعم أي جهد دولي أو إقليمي لدفع العملية السلمية، ويصوب المرجعية الدولية، ويؤكد الأسس التي ترتكز عليها عملية السلام المثبتة بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن المبادرة الفرنسية للسلام تأتي في مقدمة هذه الجهود.
وشدد على ضرورة دعم تلك الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم ترك الأمور على حالها مما يعزز مشاعر الإحباط واليأس الذي يعزز الاٍرهاب والتطرف وقد يدفع إلى تفجر الوضع في المنطقة والعالم بأسره.
وأكدت مصر دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية والإقليمية، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته كاملة في إنقاذ حل الدولتين من القضاء عليه نتيجة للتعنت الإسرائيلي ولاستمرار سياساته في الاستيطان الجائر، وكذلك فيما يتعلق بالحفاظ على القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وقالت الوزير مفوض مي طه خليل، مدير شئون فلسطين بوزارة الخارجية، في كلمتها أمام الاجتماع أن القضية الفلسطينية هي أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، وذلك إيمانًا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من أجل إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدة أن مصر ملتزمة ببذل الجهد لدعم الفلسطينيين في كل المناحي سواء على الصعيد الدولي أو في إطار رعاية ملف المصالحة بين الفلسطينيين.
ونبّهت خليل، إلى خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توتر وعدم استقرار ناتج عن استمرار الاحتلال والظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة وانعدام الأفق السياسي فضلًا عن تغول الاستيطان وتهديده لحل الدولتين، مؤكدة أن الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية غير قابل للاستمرار ولا يوجد بديل عن التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تستند إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ولفتت خليل، إلى الطرح الفرنسي وعقد مؤتمر باريس الوزاري في يونيو الماضي كمرحلة أولى لتدشين عملية جديدة للمفاوضات.
وقالت إن المبادرة الفرنسية وضعت عددًا من الخطوات المحددة آخرها عقد مؤتمر دولي للتسوية، وبغض النظر عن التقييمات المتباينة لنتائج هذا المؤتمر فإن عقده بعد حالة جمود متواصلة منذ أبريل 2014 ينظر إليه كخطوة إيجابية يمكن البناء عليها.
وأوضحت أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة رام الله في 29 يونيو الماضي مثلت فرصة طيبة للوقوف على تطورات الأوضاع على الأرض وتبادل وجهات النظر حول التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية والمبادرة الفرنسية وجهود الرباعية الدولية وملف المصالحة، مبينة أن وجهات النظر قد تلاقت بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بأهمية تنسيق الجهود الدولية والبناء على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتكثيف دور لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام وانتهاء الاحتلال في إطار جامعة الدول العربية، كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة تسليط الضوء على ملف الاستيطان وبحث سبل تحريكه في إطار مجلس الأمن.
ومن جانبه حذّر زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين "رئيس الاجتماع" من تصاعد وتيرة تقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان وتكثيف المظاهر العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى وتدنيس المستوطنات وعصاباتها الإرهابية للمقدسات واستمرار فصل القدس عن الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن ما يجري في المنطقة العربية يخدم أجندة حكومة الاحتلال اليمينية للتهرب من المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، محذرًا من استغلال ظروف الفوضى وغياب العرب عن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية لأجل تحقيق الحلم الإسرائيلي باستكمال عملية تهويد القدس المحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية.