الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات قمة نواكشوط أواخر الشهر الجاري

أ ش أ
أكدت الجامعة العربية أن القضية الفلسطينية سوف تحظى بأولوية كبرى على جدول أعمال القمة العربية المقبلة والمقررة نهاية الشهر الجاري في نواكشوط .
وانتقدت الجامعة العربية تقرير الرباعية الدولية الأخير بشأن فلسطين، مشيرة الى أن التقرير ساوى بين الجلاد والضحية بين الجانب المحتل والجانب القائم بالاحتلال متخليا عن مسئولياته واختصاصات هذه الآلية الدولية منذ بداية عملها وفق خارطة الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من الاستقلال لتحقيق السلام الشامل والعادل والكامل.
جاء ذلك في كلمة الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمام الدورة ال (96) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين .
وثمن أبوعلي الدور الهام الذي تبذله الدول المستضيفة للاجئين لخدمة قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية وجموع الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، معربا عن تضامن الجامعة مع الدول العربية التي تعاني وتتصدى للهجمات والجرائم الإرهابية ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول لمواجهة الإرهاب، منوها في الإطار ذاته إلى الجرائم الإرهابية المدانة بمصر والأردن التي حدثت مؤخرا.
ودعا أبوعلي ، المجتمع الدولي للاستجابة للطلب الفلسطيني بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته من عدوان جيش الاحتلال وذلك في ظل تصاعد جرائم الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وإرهاب مستوطنيه.
وأكد أبوعلي أن الموقف العربي يدعم أي جهد دولي أو إقليمي لدفع العملية السلمية ويصوب المرجعية الدولية ويؤكد الأسس التي ترتكز عليها عملية السلام المثبتة بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ،مشيرا إلى أنه المبادرة الفرنسية للسلام لعقد مؤتمر دولي للسلام تأتي في مقدمة هذه الجهود.
وشدد أبوعلي على ضرورة دعم تلك الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعدم ترك الأمور على حالها مما يعزز مشاعر الاحباط واليأس الذي يعزز الاٍرهاب والتطرف وقد يدفع الى تفجر الوضع في المنطقة والعالم بأسره.
وأكدت مصر دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية الدولية والإقليمية، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ حل الدولتين من القضاء عليه نتيجة للتعنت الاسرائيلي ولاستمرار سياساته في الاستيطان الجائر، وكذلك فيما يتعلق بالحفاظ على القدس ورعاية الموروث الانساني والحضاري العالمي المتمثل فيها وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها والضغط على اسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وقالت الوزير مفوض مي طه خليل مدير شؤون فلسطين بوزارة الخارجية في كلمتها أمام الاجتماع أن القضية الفلسطينية هي احد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية ، وذلك ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من اجل اقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس ، مؤكدة أن مصر ملتزمة ببذل الجهد لدعم الفلسطينيين في كافة المناحي سواء على الصعيد الدولي أو في إطار رعاية ملف المصالحة بين الفلسطينيين .
ونبهت مي خليل إلى خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توتر وعدم استقرار ناتج عن استمرار الاحتلال والظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وانعدام الأفق السياسي فضلا عن تغول الاستيطان وتهديده لحل الدولتين، مؤكدة أن الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية غير قابل للاستمرار ولايوجد بديل عن التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تستند إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ولفتت مي خليل إلى الطرح الفرنسي وعقد مؤتمر باريس الوزاري في يونيو الماضي كمرحلة أولى لتدشين عملية جديدة للمفاوضات .
وقالت الوزير مفوض، إن المبادرة الفرنسية وضعت عددا من الخطوات المحددة اخرها عقد مؤتمر دولي للتسوية ، وبغض النظر عن التقييمات المتباينة لنتائج هذا المؤتمر فان عقده بعد حالة جمود متواصلة منذ ابريل 2014 ينظر اليه كخطوة ايجابية يمكن البناء عليها .
وأوضحت أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة رام الله في 29 يونيو الماضي مثلت فرصة طيبة للوقوف على تطورات الاوضاع على الارض وتبادل وجهات النظر حول التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية والمبادرة الفرنسية وجهود الرباعية الدولية وملف المصالحة ، مبينة ان وجهات النظر قد تلاقت بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بأهمية تنسيق الجهود الدولية والبناء على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتكثيف دور لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام وانتهاء الاحتلال في اطار جامعة الدول العربية ،كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة تسليط الضوء على ملف الاستيطان وبحث سبل تحريكه في اطار مجلس الأمن .
من جانبه، حذّر زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين "رئيس الاجتماع" من تصاعد وتيرة تقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة الاراضي وتوسيع عمليات الاستيطان وتكثيف المظاهر العسكرية الاسرائيلية وتصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى ، وتدنيس المستوطنات وعصاباتها الارهابية للمقدسات ، واستمرار فصل القدس عن الاراضي الفلسطينية.
وأشار الى أن ما يجري في المنطقة العربية يخدم أجندة حكومة الاحتلال اليمينية للتهرب من المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي،محذرا من استغلال ظروف الفوضى وغياب العرب عن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية لأجل تحقيق الحلم الاسرائيلي باستكمال عملية تهويد القدس المحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
يشار الى أن جدول أعمال الدورة ال96 المستمرة على مدى خمسة أيام ستناقش العديد من البنود الهامة والمتعلقة قضية القدس،وجدار الفصل العنصري،والاستيطان والهجرة،ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها،وقضايا اللاجئين الفلسطينية،ونشاط وكالة الاونروا وأوضاعها المالية،والتنمية في الاراضي الفلسطينية.