«كلما أقوم بجولة خارجية تلاحقنى قضية فساد هذا هراء».. بهذه الكلمات علق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على تقارير تناقلتها وسائل إعلام عبرية أثناء تواجده في أفريقيا قبل أيام. وأكدت التقارير أن فضيحة فساد جديدة تحاصر رئيس الوزراء وستنفجر قريبا، وهى فضيحة لا تتعلق بقضية رجل الأعمال الفرنسى «ميمران» الذي مول حملته الانتخابية ولا قضية الإسراف في المال العام التي وجهت له حول كلفة مصاريف زيارته لنيويورك قبل عام. وذكرت القناة الثانية العبرية، أن التحضيرات للإعلان الرسمى عن التهم الموجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو بتبييض أموال ونقل مبالغ من نتنياهو إلى أحد أفراد أسرته لغايات غير سياسية، سيتم الإعلان عنها رسميا خلال أسبوع. وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن التحقيقات الجديدة التي تجريها الشرطة الإسرائيلية تدور حول تورط نتنياهو في غسيل بمبالغ كبيرة. ووفقًا للقناة فإن مسئولًا قضائيًا كبيرًا في إسرائيل متورط مع نتنياهو في هذه الفضيحة ولم يذكر اسمه حتى الآن. وكشفت صحيفة هاآرتس عن أن «أرى هارو» الرئيس السابق لطاقم موظفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبرم صفقة وهمية، جنى من خلالها مبالغ مالية، حيث باع شركة الاستشارات الخاصة به لطبيب من نيويورك مقابل 3 ملايين دولار، على أن يتم تسديد هذا المبلغ على 12 دفعة شهرية، بواقع 250 ألف دولار شهريا، بدءا من إبريل 2014 وحتى يناير 2017.. لكن تبين للشرطة أن هارو لم يتلق سوى ثلاث دفعات، ومن ثم تقرر إلغاء الصفقة ما يثير الشكوك في وجود صفقة وهمية، كما أن الشركة لم تقم بأعمال بالفعل. وأثارت الصفقة الغامضة شكوك الشرطة الإسرائيلية، التي فتحت تحقيقا ضد هارو في ديسمبر العام الماضى لمدة خمسة أيام. واستقال هارو من منصبه كرئيس لطاقم موظفى مكتب رئيس الحكومة في يناير عام 2015، وتولى منصب مدير عام جمعية أصدقاء حزب الليكود، ومولت هذه الجمعية رحلات نتنياهو وأفراد عائلته إلى خارج إسرائيل. وكان نتنياهو قد عينه في فبراير العام 2009، بعد عودته إلى رئاسة الحكومة، في منصب مدير مكتب رئيس الحكومة، ثم استقال في مارس 2010 وأنشأ شركة خاصة للاستشارات والتطوير التجارى باسم «إتش 3 جلوبال».. وعندما تم تعيين هارو في منصب رئيس طاقم موظفى مكتب رئيس الحكومة، وقع هارو على اتفاق لمنع تناقض مصالح، وكتب في هذا الاتفاق أن الشركة قدمت استشارات لرئيس باراجواى وبلدية مستوطنة «موديعين» و«متحف التسامح»، وهو مشروع استيطانى في القدسالشرقية، ولجمعيتين أمريكيتين، نشطت إحداهما في تشجيع تصويت الأمريكيين اليهود لصالح الحزب الجمهوري، وأحد رؤساء هذه الجمعيات كان المتحدث باسم رجل الأعمال رون لاودر، المقرب من نتنياهو، وتجمع الجمعية الثانية رؤساء دول سابقين ينشطون في مجال منع نزع شرعية إسرائيل. وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى دفع هارو للاعتراف ضد نتنياهو لكن المحققين ما زالوا في المراحل الأولىة من التحقيق، ولا أدلة قاطعة لديهم تثبت تورط نتنياهو، ومن المحتمل أن يطلبوا فتح تحقيق رسمي. وواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كان آخرها قبل شهر ونصف عندما صرح صديقه الفرنسى «آرنو ميمران» في مقابلة هاتفية مع القناة العاشرة الإسرائيلية بأن لديه وثيقة بنكية تثبت بأنه حول في عام 2001 مليون فرنك فرنسي، 170 ألف يورو، من حسابه الشخصى إلى حساب نتنياهو الذي نفى ما حدث جملة وتفصيلا. ونشر ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو تلقى أموالا من ميمران، لكنه أكد أن المبلغ كان 40 ألف دولار ولم يكن تبرعا محظورا نظرا لأنه نقل إليه في وقت لم يكن يشغل فيه أي منصب عام، كما أكد أنه استخدم لتمويل نشاطات إعلامية وأخرى عامة كان نتنياهو يقوم بها وتهدف إلى تحسين صورة إسرائيل في الخارج.