حزب الدستور في مهب الريح

الأزمات تعصف بالحزب.. وتهديدات بسحب الثقة من القيادات
بيومي: الحزب تحكمه “,”الشللية“,”.. ورئيس الحزب يرد: غير صحيح
مجلس أمناء الحزب يؤكد انتهاء الأزمات بعقد المؤتمر العام
مصطفى كامل السيد: اختلاف الأيديولوجيات السبب الرئيسي للخلافات
يبدو أن الأزمات لن تنتهي داخل صفوف حزب الدستور، فلا يكاد يخرج الحزب من أزمة.. حتى تعصف به أخرى، وكانت آخر تلك الأزمات حالة الاحتقان التي يشهدها الحزب بين عدد من أعضاء مجلس المحافظين والأمين العام، الدكتور حسام عبد الغفار، وأمين التنظيم جميلة إسماعيل.
ورغم قرب موعد المؤتمر العام الأول، والمحدد له 20 ديسمبر المقبل، فإن هناك تهديدات موسعة من قبل مجلس المحافظين بالتصعيد ضد قيادات الحزب، ومنهم رئيسه، في حالة عدم إقالة الأمين العام وأمين التنظيم، بينما يصر رئيس الحزب على استكمالهم مهام عملهما، لحين عقد المؤتمر العام الأول، وعلمت “,”البوابة نيوز“,”، من مصادرها بحزب الدستور أن هناك بعض الترتيبات للتصعيد ضد رئيس الحزب والقيادات يقوم بها حاليا مجلس المحافظين بعد رفض مطالبهم.
Ø إقالة قبل المؤتمر
حيث قال الدكتور أحمد بيومي ، المتحدث الرسمي لمجلس محافظي حزب الدستور، إن الحزب تحكمه الآن “,”الشللية“,”، وهناك أشخاص بأعينهم يسيطرون على صناعة القرار داخل الحزب، ويقومون بإقصاء بعض الأعضاء.
وأضاف بيومي أن مجلس المحافظين لديه بعض الاعتراضات على طريقة عمل الحزب وإدارته، ووجود بعض الشخصيات، التي تسعى لتطويع الحزب لخدمة مصالحها الشخصية، مثل الأمين العام، الدكتور حسام عبد الغفار، وأمين التنظيم، جميلة إسماعيل، مطالبا بإقالتهما قبل إجراء المؤتمر العام الأول ومحاسبتهما على ما فعلاه خلال توليهما مهام عملهما.
وأوضح بيومي أن مجلس المحافظين سيصعد في حالة عدم الاستجابة لمطالبه، مشيرا إلى أن أبرز تلك المطالب عودة المستقيلين مرة أخرى، وإقالة بعض القيادات بالحزب.
Ø أيديولوجيات مختلفة
ومن جانبه، قال السفير سيد قاسم ، رئيس حزب الدستور، إن الحزب لا يدار بمنطق الشللية، لكنه عبارة عن منابر نتيجة وجود أفكار وأيديولوجيات مختلفة داخل صفوفه، رافضا الحديث عن استغلال البعض مناصبهم القيادية بالحزب لتحقيق مصالح شخصية.
كما قال قاسم إن مجلس المحافظين لا يمتلك محاسبة رئيس الحزب والأمين العام، أو أمين التنظيم وإقالتهم، ودوره عرض نصائح ومطالب على رئيس الحزب، وهو الذي يقبل أو يرفض، مؤكدا أن هناك بناء تنظيم داخل الحزب لا يمكن تجاوزه.
ورفض قاسم عودة المستقيلين من الحزب، لتشويههم صورة الحزب إعلاميا، وعدم الالتزام بالسبل القانونية عند تقديم الاستقالة، بل لجأوا إلى وسائل الإعلام للحديث عن الحزب وتقديم استقالتهم.
Ø عقد المؤتمر العام
كما قال الناشط الحقوقي، كريم عبد الراضي ، عضو مجلس حكماء حزب الدستور، إن المشكلات التي يمر بها الحزب في الفترة الماضية جاءت نتيجة تأخير موعد المؤتمر العام الأول للحزب، مضيفًا أن المؤتمر العام سيقام في موعده المقرر 20 ديسمبر المقبل ولن يتم تأجليه، وهناك ضمانات كافية تضمن سير العملية الانتخابية بشكل نزيه .
وأضاف عبد الراضي أن دور المجلس الأعلى للحكماء البت في الخلافات داخل الحزب والمرور به من أزماته، مؤكدا أنه بعد عقد المؤتمر العام وانتخاب جميع القيادات ستنتهي تلك المشكلات ويعود الاستقرار إلى الحزب .
كما أكد عبد الراضي أن المجلس الأعلى للحكماء سوف يشرف على الانتخابات، عن طريق لجان خاصة به، ووفقًا للائحة الحزب الداخلية، مشددًا على أنه لن يتدخل أحد في المناصب التنفيذية بالحزب في سير العملية الانتخابية، ولذلك لا داعي للتخوفات التي يبديها البعض الآن حول تأثير بعض القيادات في نتيجة الانتخابات داخل الحزب .
Ø العمل الثوري والحزبي
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي كامل السيد ، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المشكلات بحزب الدستور سبقت استقالة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وأحد مؤسسي الحزب، ولذلك ليس لها علاقة بخروج البرادعي من الدستور.
وأضاف السيد أن حزب الدستور ليس له أيديولوجية سياسية واضحة، فهو ليس حزبا “,”ليبراليا“,” أو “,”اشتراكيا“,” أو حتى “,”قوميا“,”، لذلك يضم أطياف وتوجهات سياسية مختلفة، كل منها يحاول فرض آرائه وتطبيق أفكاره؛ مما يخلق حالة من عدم التوازن وصراعا داخل الحزب.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هناك فرقا بين العمل السياسي والعمل الثوري، معتبرا أن شباب الدستور ما زال متأثرا بالفكر الثوري، ويخلط بينه وبين السياسة والعمل الحزبي الذي يتطلب الالتزام بلوائح الحزب وقرارات القيادات، ووجود بناء تنظيمي لصناعة القرار، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسي لوجود خلافات داخل الحزب.