قال حمدي حسين، مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري، إن الأغلبية من أعضاء لجنة الخمسين هم من اليمين الليبرالي والداعمين لليمين الديني “,”حزب النور“,”، ودعاة المصالحة مع الإخوان ودعاة إلغاء ال“,”50% عمال وفلاحين“,”، والذين لا يهتمون بوضع مادة ملزمة للدولة بتنفيذها لكل المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواء كانت في الحريات أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف حسين -في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”- أن المفاجأة هي في ممثلي تمرد في اللجنة، والذين وافقوا على حذف كلمة المدنية من الدولة المصرية، إرضاء للسلفيين الذين يتطلعون إلى حكم البلاد بديلا عن الإخوان، متسائلاً: كيف لتمرد التي كان لها دور إيجابي في الموجة الثورية 30 يونيو، والتي خرج فيها ملايين الشعب المصري لإسقاط الحكم الديني للإخوان، أن تحذف ما قامت الجماهير من أجله، وهو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق للشعب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهي مطالب ثورة يوليو. واعتبر القيادي بالشيوعي المصري، أن ما يحدث في لجنة الخمسين من تراجعات، بالإضافة إلى عزمهم على عودة مجلس الشورى بنفس المسمى أو مسمى آخر؛ هو ارتداد عن ثورة 25 يناير وموجتها الثورية الكبرى في 30 يونيو، مطالبا أعضاء اللجنة بالالتزام بالمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر في إنشاء دستور مدني لكل المصريين يحقق العدالة والأمن والأمان والحياة الحرة الكريمة لكل المصريين دون تمييز .