لجنة الخمسين تثير جدلاً بين السياسيين والنشطاء

ترحيب باللجنة من الدستور والتيار الشعبي والمؤتمر.. وتحالف الأقليات يتحفظ
“,”تمرد“,” تصفها بالمتوازنة.. واللجنة الشعبية للدستور تتوقع منتجًا مشوهًا
تباينت الآراء حول تشكيل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، ما بين ترحيب ونقد، حيث اعتبر بعض القوى السياسية أن تشكيل اللجنة متوازن ويعبر عن جميع الفصائل السياسية وطوائف المجتمع المصري، متوقعة أن تنتج اللجنة دستورًا يعبر عن ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
وعلى جانب آخر انتقد بعض القوى السياسية التشكيل واصفًا إياه بغير المتوازن، في توقع منها بخروج دستور مشوه نتيجة عدم شمول اللجنة على كافة طوائف المجتمع.
حيث قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التشكيل في مجمله يعبر إلى حد كبير عن كل فئات المجتمع وأراه أفضل بكثير من تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي كنت أحد أعضائها“,”.
وتابع حسب الله، قائلاً: “,”مؤسسة الرئاسة كانت في مأزق لاختيار لجنة الخمسين لعدم استطاعتها إرضاء الجميع، وعلى الجميع تقبل تشكيل اللجنة والتفاعل معها، وإعلاء المصلحة الوطنية ودفع اللجنة لإنجاز المشروع النهائي للدستور ليكون منتجًا يعبر عن الدولة المصرية بمختلف مكوناتها“,”.
وأضاف حسب الله، أنه على اللجنة أن تركز في فترة الشهرين، ولا تلتفت إلى أي مناوشات تحاول عرقلة أعمالها مع التأكيد على التواصل وعقد جلسات استماع لكل القوى الوطنية والأحزاب السياسية للتعرف على رؤيتها للتعديلات المقترحة.
وعن اختيار الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلاً للتيار الليبرالي، قال نائب رئيس حزب المؤتمر، أرى فيه شبهة مجاملة وانحيازًا، خاصة أن الحزب المصري الديمقراطي عضو بالاشتراكية الدولية، فكيف يتأتى له تمثيل الأحزاب الليبرالية وتغيب حزبا المؤتمر والمصريين الأحرار.
كما رحّب الدكتور وليد جبريل، أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور، بتشكيل لجنة الخمسين المعنية بوضع التعديلات الدستورية، قائلًا: “,”إن هذا التشكيل يدل على أن التوجه الحالي للحكومة هو أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة تراعي حقوق الإنسان وكرامته ومطالبه الاقتصادية والاجتماعية“,”.
وأضاف جبريل، أنه كان متخوفًا أن يشمل تشكيل لجنة الخمسين عددًا كبيرًا من ممثلي نظام مبارك وهو ما لم يحدث، معتبرًا أن التشكيل الحالي للجنة جيد ومتوازن.
ووصفت هبة ياسين، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي المصري، تشكيل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بالملائم والمتوازن الذي يضم ممثلي أغلب فئات المجتمع.
وقالت ياسين، إنها تعيب على اللجنة ضعف تمثيل المرأة وغياب ممثلين عن المصريين المقيمين في الخارج، مشيرة إلى أن اللجنة يقع على عاتقها الخروج بدستور يعبر عن ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
وأضافت ياسين، أنه يستوجب على اللجنة مراعاة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في الدستور الجديد والتأكيد على العدالة الاجتماعية، مشددة على أن معايير اختيار أعضاء اللجنة كانت إيجابية لكن الأهم هو المنتج الذي يخرج عنها.
وعلق الناشط السياسي محمد هيكل، أحد مؤسسي حملة تمرد، على تشكيل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، قائلاً: “,”اللجنة متوازنة وجيدة وبها العديد من الشخصيات ذات الكفاءة“,”.
وأضاف هيكل: “,”إن هذا التشكيل يعطي الثقة في الخروج بدستور يليق بمستقبل المصريين، مشيرًا إلى أنه على الشعب الانتباه لكونه أمام فرصة لوضع دستور حقيقي.
وطالب “,”هيكل“,”، الشعب، بتقديم مقترحاته إلى اللجنة للخروج بدستور يضمن مدنية الدولة ويحافظ على الحقوق والحريات العامة ويضمن الحياة الكريمة للمصريين.
وعلى جانب آخر قال الناشط السياسي مينا ثابت عضو تحالف الأقليات وأحد مؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو: “,”إن لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور احتوت على تنوع كبير عن نظيرتها السابقة، إلا أنها تتعارض مع تأسيس دولة مدنية حديثة“,”.
وأضاف ثابت، أن أكثر من 16% من الأعضاء ما بين 12% ممثلين عن مؤسسات دينية صريحة و4% عن أحزاب دينية والناتج النهائي نجد أنفسنا أمام 16% من تشكيل اللجنة يميني بشكل صريح، وهو ما يعارض السعي إلى تأسيس دولة مدنية حديثة“,”.
وأشار ثابت إلى ضعف تمثيل المرأة، موضحًا أنه لم يتم تمثيل المسيحيين كمواطنين مصريين، بل تم الاكتفاء بمجرد تمثيل الكنيسة كمؤسسة دينية، متابعًا: “,”فهذا يعيدنا لفكرة وضع المسيحيين مرة أخرى كمواطنين داخل دولة الكنيسة، التي هي دولة داخل مصر، وهو المشهد الذي لم يعد مقبولاً إطلاقاً“,”.
وشدد ثابت على أن هنالك علامات استفهام لعدم تمثيل الشيعة والبهائيين والأقليات الأخرى، ما ينذر بأن هناك توجهًا عامًا ضد الأقليات وحقوقهم .
كما قال الكاتب الصحفي، محمود عبدالرحيم، منسق اللجنة الشعبية للدستور، إنه قد طالب من البداية ولأكثر من مرة إلغاء لجنة الخمسين، لصعوبة وضع معايير للاختيار في عضويتها، بما يضمن تمثيلاً حقيقيًا ومتوازنًا لجميع الفئات، ولتجنب الصراعات السابقة إبان تأسيسية الإخوان، ولسرعة إنجاز للدستور، وأن يتم الاكتفاء بلجنة خبراء محايدة ليس بها قضاة، تتولى مقترحات من كل القوى الحية في المجتمع، من نشطاء ومثقفين، وأحزاب وجمعيات مجتمع مدني، وهيئات مختلفة وتقوم بوضع مسودة تطرح للنقاش العام قبل مراجعتها وعرضها للاستفتاء العام.
وأضاف عبدالرحيم، أن ذلك الطرح كان يوفر مشاركة أوسع وعلى جولتين، لكافة قطاعات الشعب، معتبرًا أن السلطة الحالية مثلها مثل الإخوان تسعى لتوجيه الدستور، والسيطرة على لجانه.
وتابع عبدالرحيم، قائلاً: إنه تم جعل الأغلبية في لجنة العشرة للقضاة، وهي إحدى السلطات المنوط بالدستور تحديد صلاحيتها، وبذلك ثمة تضارب في المصالح، مثلما كان الوضع بالنسبة للسلطة التشريعية عند الإخوان، وكذلك ونفس المأخذ على غياب الاستقلالية عند الإخوان، فإنه يتكرر في التشكيل الحالي، مشيرًا الى السيطرة الحكومية الواضحة على لجنة الخمسين، كما فعل الإخوان في لجنة المائة.
كما أوضح منسق اللجنة الشعبية للدستور، أنه تم إشراك السلطة التنفيذية بممثلين عنها، سواء عن الشرطة أو هيئات حكومية وشبه حكومية متنوعة أو الجيش، إلى جانب إعطاء مجلس الوزراء الحق في اختيار عشر شخصيات عامة، واختيار الشباب.
واعتبر عبدالرحيم، أن هذه الاختيارات لا تنبئ سوى بدستور مشوه مثل دستور الإخوان، ينتقص من الحقوق والحريات، أو يجعلها نصوصًا مفرغة من مضمونها ومجرد شعارات جوفاء، لا تحقق طموحات المصريين، أو تنسجم مع مطالب الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، خاصة أن ثمة توجه للعودة للنظام الرئاسي، وتمركز السلطات في يد شخص واحد، وذلك يؤشر إلى إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية الساقط.
انتقد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية تشكيل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، واصفًا إياها بغير المتوازنة والتي لا تمثل كافة فئات وطوائف الشعب المصري.
وقال سلامة، إن تشكيل اللجنة يوجد به نوع من المحاباة، كما أن عدد أعضاء اللجنة قليل جدًا ولا يمكنه تغطية كافة فئات المجتمع وطوائفه، ما خلق نوعًا من عدم التوازن في تشكيلها، مضيفًا أنه لا يوجد باللجنة متخصصون من أمثال أساتذة العلاقات الدولية والعلوم السياسية ونظم الحكم وعلماء الاجتماع.
وتابع سلامة، قائلاً: الدستور يمثل علاقة المواطنين بالدولة، وعلاقة الدولة بالدول الخارجية، متسائلاً: كيف لا يوجد تمثيل لخبراء العلاقات الدولية في الدستور.