عبدالرحيم: تشكيل لجنة الخمسين ينبئ بدستور مشوه

قال الكاتب الصحفي، محمود عبدالرحيم، منسق اللجنة الشعبية للدستور، إنه قد طالب من البداية ولأكثر من مرة إلغاء لجنة الخمسين، لصعوبة وضع معايير للاختيار في عضويتها، بما يضمن تمثيلاً حقيقيًا ومتوازنًا لجميع الفئات، ولتجنب الصراعات السابقة إبان تأسيسية الإخوان، ولسرعة إنجاز للدستور، وأن يتم الاكتفاء بلجنة خبراء محايدة ليس بها قضاة، تتولى مقترحات من كل القوى الحية في المجتمع، من نشطاء ومثقفين، وأحزاب وجمعيات مجتمع مدني، وهيئات مختلفة وتقوم بوضع مسودة تطرح للنقاش العام قبل مراجعتها وعرضها للاستفتاء العام.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أن ذلك الطرح كان يوفر مشاركة أوسع وعلى جولتين، لكافة قطاعات الشعب، معتبرًا أن السلطة الحالية مثلها مثل الإخوان تسعى لتوجيه الدستور، والسيطرة على لجانه.
وتابع عبدالرحيم، قائلاً: إنه تم جعل الأغلبية في لجنة العشرة للقضاة، وهي إحدى السلطات المنوط بالدستور تحديد صلاحيتها، وبذلك ثمة تضارب في المصالح، مثلما كان الوضع بالنسبة للسلطة التشريعية عند الإخوان، وكذلك ونفس المأخذ على غياب الاستقلالية عند الإخوان، فإنه يتكرر في التشكيل الحالي، مشيرًا الى السيطرة الحكومية الواضحة على لجنة الخمسين، كما فعل الإخوان في لجنة المائة.
كما أوضح منسق اللجنة الشعبية للدستور، أنه تم إشراك السلطة التنفيذية بممثلين عنها، سواء عن الشرطة أو هيئات حكومية وشبه حكومية متنوعة أو الجيش، إلى جانب إعطاء مجلس الوزراء الحق في اختيار عشر شخصيات عامة، واختيار الشباب.
واعتبر عبدالرحيم، أن هذه الاختيارات لا تنبئ سوى بدستور مشوه مثل دستور الإخوان، ينتقص من الحقوق والحريات، أو يجعلها نصوصًا مفرغة من مضمونها ومجرد شعارات جوفاء، لا تحقق طموحات المصريين، أو تنسجم مع مطالب الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، خاصة أن ثمة توجه للعودة للنظام الرئاسي، وتمركز السلطات في يد شخص واحد، وذلك يؤشر إلى إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية الساقط.