"اللجنة الشعبية للدستور" تطالب بإلغاء لجنة "الخمسين"

طالب محمود عبد الرحيم ، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، على النحو الذي يسمح بإلغاء لجنة الخمسين، والاكتفاء بلجنة خبراء محايدة بعيدة عن أي لون سياسي .
وشدد في بيان له، أمس الاثنين، على ضرورة إخراج القضاة منها، حتى لا تكون ثمة شبهة تأثير من أي من السلطات الثلاثة على الدستور الجديد، أو تضارب مصالح، مشيرا إلى أن الدستور هو المنوط به تحديد صلاحيات كل سلطة وعلاقاتها بالسلطات الأخرى .
وأكد عبد الرحيم، أن الصيغة المطروحة حاليا مثيرة للريبة ولا تختلف كثيرا عن الآلية والتوجه اللذين عملت بهما تأسيسية الإخوان، خاصة مع تواجد الجيش والشرطة، وهي مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية، في لجنة الخمسين، مع سيطرة السلطة القضائية على اللجنة الفنية، وعدم وجود معايير واضحة أو محددة يتم على أساسها اختيار الأعضاء، خاصة الشباب، أو ممثلي التيارات السياسية المختلفة .
وأوضح ضرورة أن يكون التوجه نحو صياغة دستور جديد، وليس تعديلات على دستور طائفي مشوه يخدم مصالح اليمين الديني بقيادة الإخوان، وحتى لا يتم إحباط الجماهير مجددا وإضاعة فرصة وضع دستور يستجيب لطموحاتهم، ويكرس لضمانات الحقوق والحريات .