"الشعبية للدستور" تطالب بإلغاء لجنة الخمسين

طالب محمود عبد الرحيم "المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري" بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، على النحو الذي يسمح بإلغاء لجنة الخمسين والاكتفاء بلجنة خبراء محايدة بعيدة عن أي لون سياسي، مع ضرورة إخراج القضاة منها، حتى لا يكون ثمة شبهة تأثير من أي من السلطات الثلاثة على الدستور الجديد، أو تضارب مصالح، مؤكدا أن الدستور هو المنوط به تحديد صلاحيات كل سلطة وعلاقاتها بالسلطات الأخرى.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات صحفية أن الصيغة المطروحة حاليا مثيرة للريبة ولا تختلف كثيرا عن الآلية والتوجه الذي عملت بها "تأسيسية الإخوان"، خاصة مع تواجد الجيش والشرطة وهي مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية في لجنة الخمسين، مع سيطرة السلطة القضائية على اللجنة الفنية، وعدم وجود معايير واضحة أو محددة يتم على أساسها اختيار الأعضاء، خاصة الشباب، أو ممثلي التيارات السياسية المختلفة.
وأشار إلى أنه حال الاكتفاء بلجنة خبراء محايدة، سنتخلص من الجدل والصراعات والتشكيك، وشبهة عدم التمثيل الأمثل لمكونات المجتمع وقواه الحية، مع إتاحة الفرصة للإنجاز في وقت قياسي والسماح بمساحة أوسع من المشاركة المجتمعية على جولتين، الأولي عبر فتح الباب لتلقي مقترحات من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات الدولة المختلفة وكل المهتمين، والثانية عقب إنجاز المسودة الأولى وطرحها للحوار المجتمعي، قبل تعديلها وطرحها للاستفتاء العام.
وشدد عبد الرحيم على ضرورة أن يكون التوجه نحو صياغة دستور جديد، وليس تعديلات على دستور طائفي مشوه يخدم مصالح اليمين الديني بقيادة الإخوان، حتى لا يتم إحباط الجماهير مجددا وإضاعة فرصة وضع دستور يستجيب لطموحاتهم، ويكرس لضمانات الحقوق والحريات.