المرأة السوهاجية القائدة "3".. منال ماهر: السيدات أقل فسادًا من الرجال في المناصب المختلفة.. والبيئة لم تهيئ بعد فوز مستقلة على مقاعد الصعيد.. وأسعى للحد من العنف ضد النساء بالقوانين

ظهرت في الآونة الأخيرة على سطح العمل العام في محافظة سوهاج، العديد من الشخصيات النسائية، التي فرضت وجودها على الساحة بالمناصب التي تقلدتها، مما يطرح تساؤلا حول تقبل الصعيد لحق المرأة في العمل العام، وأسباب ذلك التغيير خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن مدى دور الثورات في ظهور النساء بالمناصب القيادية.
"البوابة نيوز" التقت عددا من الشخصيات النسائية التي تولت مناصب قيادية في محافظة سوهاج مؤخرًا، لتسليط الضوء على سُلم صعودهم، ومعرفة أنشطتهم المختلفة.
في البداية تقول النائبة منال ماهر، عضو المجلس عن سوهاج، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن المرأة السوهاجية منظومة من القيم والاخلاق لذلك تنجح كل عمل تقوم به، وان برزت بعض النساء في بعض المناصب على الساحة فهناك نساء أخريات في سوهاج بارزات في أعمالهن وأسرهن ولهن ادوار ليست باقل أهمية من المناصب القيادية.
وأضافت "المرأة السوهاجيه استطاعت خلال كل منصب تتولي مسؤوليته أن تترك اثر وبصمة ومع ذلك لم تأخذ المرأة حقها كاملا فدائما نقول"النساء قادمات" وذلك بعد وضوح رؤية القيادة السياسية في تكريم المرأة وتعظيم دورها، ووصفاه بأجمل الكلمات الوطنية، مشيرا إلى أن الدستور منح المرأة المساواة مع الرجل، ومنحها أيضا الحق في تولي المناصب القيادية، واعطاها نسبة في انتخابات المحليات إضافة إلى نسبة في مجلس النواب.
وتابعت "ماهر"، أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرأة الأقل فسادا من الرجل في المناصب القيادية حيث انها الأقل في إعطاء الرشاوي والأقل أيضا في اخذها في حال توليها الوظائف والمناصب، مما يجعل المرأة محل للثقافة والأكثر نجاحا من الرجل في العمل العام، ويؤثر عملها الإيجابي على المجتمع باكمله.
وعن أسباب عدم فوز أية امرأة سوهاجيه في البرلمان على المقاعد الفردية أوضحت أن المرأة في وجه بحري استطاعت النجاح في ذلك ولكن في سوهاج لم تصبح البيئة مهيئة بعد، ومازال الكثير لا يدرك دور المرأة وأهميته في الحياة العامة، كما تلعب العادات والتقاليد دورا رئيسيا في ذلك الأمر وأكدت أنها في حال ترشحها مستقله على المقاعد الفردية لما كانت أصبحت عضوة الآن في البرلمان.
وجول ما قدمته في البرلمان من أجل المرأة السوهاجيه بوجه خاص والمرأة المصرية بشكل عام أشارت إلى أنها سعيت لتغيير الكثير من التشريعات والقوانين التي لا تصب في صالح المرأة وجاء هدف طرح تغييرها لتضمن المزيد من حقوق المرأة ومن هذه التشريعات والقوانين قانون الأحوال الشخصية، وقانون المشاركة في الحياة السياسية، كما ركزت على تفعيل القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة ضد مرتكبه.