"نحو تمثيل ملائم للمرأة".. عريضة لتحقيق مطالبهن

طرحت 31 منظمة حقوقية، 4 أحزاب، وعدد كبير من الشخصيات العامة والحقوقية، عريضة "نحو تمثيل ملائم للمرأة فى البرلمان"، لتقديمها لمجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي، والتى تتضمن المواد القانونية التى يرغبون في إدراجها أثناء تعديل قوانين الانتخابات.
وتتضمن العريضة، تَكفل الدولة بسداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية أو إعفائها من سداد تلك الرسوم في إطار دعم دور النساء في المجتمع، وذلك مؤقتا لمدة دورتين انتخابيتين، على ان يحدد القانون الحد الأقصى للنفقات على الدعاية الانتخابية بحد أقصى موحد على كافة المرشحين وكافة الدوائر الانتخابية.
وتتم الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابي مختلط 50 % للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية المغلقة، على أن تكون المقاعد المخصصة للنساء في القوائم 50 % علي الأقل، وإضافة لجنة خاصة للنساء بالبرلمان، وتخصيص مساحات زمنية إعلامية في كافة وسائل الإعلام للمرشحات، وأخيرا اتخاذ الدولة كافة التدابير لمواجهة التمييز والتشويه التى تتعرض له النساء.
ومن جانبها أكدت داليا عيسى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فتيات وطن وأحد الموقعات على العريضة، إن المرأة المصرية تعانى من التهميش منذ فترات قديمة، وحتى بعد مشاركتها فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن جوانب التهميش التى تعاني منها المرأة المصرية هو التمثيل في البرلمان الماضى هزيلا بنسبة 2%، إضافة إلى عدم تمكينها من تولى المناصب القيادية العليا بالدولة، لنرى 4 وزيرات فقط، ورفض الحكومة تعيينها فى منصب المحافظ.
وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة فتيات وطن، أن إنشاء لجنة خاصة للنساء فى مجلس النواب المقبل، سيؤثر علي دور المرأة فى فرض قضايا النساء ومطالبهن على أجندة أولويات السلطة التشريعية وبالتبعية السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن اللجنة عليها عبء استخراج تشريع كامل لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشارت فاطمة صلاح مسئول الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن المطالب التى تضمنتها العريضة عبارة عن مجموعة من التوصيات القانونية التي صيغت بناء على دراسة أطلقها مركز القاهرة للتنمية بعنوان “نحو تمثيل ملائم للنساء في البرلمان”.
وقالت صلاح، أن المقترحات التى قدمت العريضة، تمثل مجموعة المبادئ القانونية والتوصيات الختامية للدراسة لزيادة المشاركة السياسية النسائية في المجتمع والتغلب علي المعوقات التي تواجه مشاركة النساء، والرغبة في تمكينهن وتمثيلهن بشكل ملائم خلال مجلس النواب المقبل.
وأشارت مسئول الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أنهم طالبوا فى إحدى التوصيات بأن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام انتخابي مختلط 50 % للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية المغلقة، بدلا عن النظام الفردى الذى يستحوذ على 80% من مقاعد البرلمان مقابل 20% فى القائمة.
وأوضحت أن هذ المقترح تضمن حصول النساء على نسبة 50% من إجمالي المقاعد الخاصة بالقائمة في البرلمان، كما تفيد في ترتيب وضع النساء بالقوائم الانتخابية، وتلافي ما حدث في انتخابات 2012 من تذيل النساء للقوائم، بحيث تتكون القائمة من “رجل ثم سيده ثم رجل ثم سيدة…” وهكذا إلى آخر القائمة.
قالت صلاح، أن تكفل الدولة سداد جميع الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية لمدة دورتين فقط، تستهدف التغلب على العوائق المادية التي تواجه النساء المرشحات في الانتخابات، خاصة أن النساء ينقصهن التمكن الاقتصادي.