مجلس النواب يفتح ملف القروض الخارجية

292 مليار جنيه فوائد خدمة الدين بالموازنة الجديدة.. «التشريعية»: الاقتراض للمشروعات القومية مسموح وللاستهلاكية ممنوع.. كل مصرى يتحمل 5 آلاف دولار أعباء الديون
يستعد مجلس النواب خلال جلساته المقبلة عقب عيد الفطر المبارك، وبعد إقرار مشروع الموازنة المالية الجديدة والخطة للعام المالى 2016/2017 لفتح ملف القروض الخارجية، خاصة بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات مشددة لوزيرة التعاون الدولى بضرورة مراجعة سياسة الاقتراض الخارجى وعدم توقيع أى قروض جديدة إلا لأغراض إنتاجية ولمشروعات قادرة على سداد أعباء هذه القروض.
ويأتى فتح هذا الملف المهم كما يقول الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية، بعد أن أظهرت موازنة العام المالى الجديد أن قيمة فوائد خدمة الدين بالموازنة بلغت نحو 292 مليار جنيه وأن أى قروض جديدة سيتم توقيعها سوف تزيد من أعباء وفوائد خدمة الدين الخارجى مما يتطلب الاتفاق على مبادئ عامة تحدد سياسة الاقتراض الخارجى سواء من الدول أو الصناديق.
وذكر وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللجنة طالبت الحكومة من خلال وزارة التعاون الدولى بتقديم حصر شامل لإجمالى القروض الخارجية، وبصفة خاصة القروض التى وقعت خلال السنوات الخمس الماضية حتى يمكن إعادة هيكلة ديون مصر الخارجية وأن تكون هذه الديون فى حدود الأمان الاقتصادى والمالي.
ويرى محمد عبدالله زين الدين نائب حزب مستقبل وطن، عن محافظة البحيرة، أن أعباء خدمة الدين الخارجى تشكل خطرًا على السياسات المالية والاقتصادية، وأن الرئيس السيسى يشعر بهذا الخطر مما دعاه إلى التأكيد على عدم الإفراط فى توقيع قروض جديدة بشرط أن تكون هذه القروض لمشروعات إنتاجية واستثمارية وليست خدمية واستهلاكية.
وأضاف أن أعباء خدمة الديون تتحملها الأجيال المقبلة، خاصة أن فوائد القروض بلغت نسبتها فى اعتمادات الموازنة الجديدة نحو 31٪ من إجمالى المصروفات لأن رصيد الدين المحلى الداخلى والخارجى بلغ فى 31 ديسمبر 2015 نحو 2301.8 مليار جنيه، وأن فوائد خدمة الدين فى 2012 كانت 25٪ من المصروفات.
ويؤكد محمد عثمان نائب الإسماعيلية، أن هناك فوائد للديون المحلية تشمل سندات البنك المركزى والخزانة المصرية وصناديق المعاشات علاوة على فوائد الدين العام الخارجى وأن الوضع الاقتصادى الذى تواجهه مصر حاليًا يفرض على الحكومة وضع سياسة واضحة للاقتراض الخارجى لأن مخاطره أكبر من مخاطر الاقتراض المحلى حتى لا تتعرض مصر لأى ضغوط خارجية بسبب هذا الدين.
وأوضح أن مجلس النواب باعتباره شريكًا مع السلطة التنفيذية فى وضع السياسات العامة للدولة عليه أن يضع وثيقة تتعلق بقضية الديون ومخاطرها وفوائدها، وأيضا شروط ومعايير الاقتراض الخارجى وإعلان ذلك بكل شفافية للرأى العام لأن أعباء الديون تتحملها الأجيال المقبلة.
أما محمد على يوسف رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيرى أن مطالبة الرئيس السيسى الحكومة بشأن ترشيد سياسة الاقتراض الخارجى تحتاج من مجلس النواب متابعة لتلك السياسة خاصة أن المجلس هو صاحب الصلاحيات الدستورية فى التصديق على أى اتفاقية تتعلق بالاقتراض الخارجى وأن فترة حكم الإخوان كانت فيها سياسة الاقتراض «سداح مداح».
وذكر أن الاقتراض يجب أن يرتبط بقروض طويلة الأجل وليس قصيرة الأجل وبفوائد ميسرة، وإعطاء أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أى قروض خارجية يتم توقيعها لأن هذه المشروعات قادرة على سداد أعباء هذه القروض، وأن نسعى لخفض فوائد القروض بالنسبة لمصروفات الموازنة بحيث لا تزيد على 10٪.
ويشير محمد سليم نائب أسوان وعضو اللجنة التشريعية، إلى أنه تقدم بطلب موقع عليه من مائة نائب لمطالبة وزيرة التعاون الدولى بإلقاء بيان كامل أمام المجلس بشأن الديون الخارجية بصفة خاصة والحكومات التى حصلت عليها والمشروعات التى وجهت إليها وأوجه إنفاق هذه الديون ومدى استفادة المحافظات منها. وقال نائب أسوان إن هناك مشروعات قومية يمكن الاقتراض من أجل تنفيذها مثل مشروع محطة الضبعة النووية، ولكن لا يمكن الاقتراض من أجل مشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحى، كما يجب إيجاد آلية تنفيذية لمتابعة قضية القروض والديون وأن نعتمد على الموارد الذاتية والمحلية لأن كل مصرى الآن يتحمل نحو 5 آلاف دولار من أعباء تلك الديون.