"دعم مصر" ل"25-30": "ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح"

أكد ائتلاف "دعم مصر" في بيان، رد فيه على ما ذكره تكتل "25/ 30" البرلماني، في بيانه الصادر الجمعة الماضية، وأكد فيه احترامه وتقديره لكل نواب مصر، وأن البيان الذى أصدره التكتل يعبر عن رأيهم، و"دعم مصر"، ومع احترامه للرأي الآخر، يختلف معهم في معظم ما جاء ببيانهم، ويأمل أن يحترموا هذا الاختلاف كما يحترم هو رأيهم.
وأوضح علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الأغلبية - في بيان صحفي صادر عنه، امس السبت - أن ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح ومستفيد، وليس كل من يعارضها خائن أو عميل، فجميعنا وطنيون وحريصون على المصلحة العامة، والجميع أقسموا على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون.
وأكد الائتلاف في بيانه، أن "دعم مصر" لا يشك لحظة في وطنية زملائه، ولكن قد تكون الآراء مختلفة، وقد قرر البيان وأقر "بدقة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد"، وتقدير الموقف في هذه المرحلة التي تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية، تقتضى وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من أجل أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة، خاصة مع انخفاض الموارد من العملة الصعبة نتيجة تدهور السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع الحرب الضروس التي يخوضها رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهابيين وسقوط ضحايا من المدنيين، ومحاولات تخريب منشآت الدولة والاغتيالات وما يُكتشف يوميا من مؤامرات لا تهدف إلا لإسقاط الدولة وإذلال الشعب وخضوعه للأفكار الإرهابية.
وأوضح البيان، أنهم يذكرون تكتل "25/ 30" بأن مضابط الجلسات شاهدة على عدد الكلمات التي تحدثوا فيها بالجلسة العامة، مقارنة بعدد الكلمات التي مُنحت لنواب ائتلاف دعم مصر، وكذلك في نوعية الموضوعات التي تحدثوا فيها وانتقاداتهم لأداء الحكومة، مضيفًا: "من قال إن ائتلاف دعم مصر يوافق الحكومة في كل ما تطرحه؟ فقد كانت انتقادات دعم مصر ثابتة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فقد تحدثنا عن معدلات النمو والاستثمار والبطالة، وأعربنا عن أننا كنّا نأمل في طموح أكبر بشأن هذه المعدلات".
كما أكد بيان الائتلاف، ضرورة الاهتمام بقطاعات أخرى غير مدرجة في الموازنة العامة، والتي شملت قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتشييد والبناء، ولكننا أضفنا قطاعات السياحة والزراعة والأنشطة العقارية والصحة وتكنولوجيا المعلومات، متابعًا: "هذا وقد أشرنا إلى أنه لا يوجد بيان للإنفاق على المستوى الكمي الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تمكن من تقييم الأداء ذات العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة، وهو ما لا يظهر في الموازنة، كما اقترحنا تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة بعد إعداد الدراسات اللازمة".
وشدد الائتلاف أن علينا ألا نستسلم لمسألة عجز الموازنة، وأنه لا بد من دراسة أساليب جديدة لخفض هذا العجز، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى، وفوائد تحويله، مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مؤكّدًا ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، كما أشرنا إلى أهمية دراسة وإصلاح الهيكل الإداري للدولة من خلال تبنى برنامج قومي شامل للتدريب التحويلي، وإعادة الهيكلة، على أن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور والمرتبات، وأوصينا بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، لما له من فوائد ومزايا عديدة، بما يسمح بأن تتم إعداد موازنة 2017/ 2018 وفقا لهذا الأسلوب".
وأضاف ائتلاف دعم مصر في بيانه: "أكدنا على دراسة وبحث الأساليب غير التقليدية لتمويل المشروعات العامة، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من المشروع، كما تم الالتزام بالنسب الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والخلاف الحضاري الذى دار تحت القبة بين الأعضاء، كان حول طريقة احتساب الناتج القومي الإجمالي الذى لا تعمل به الحكومة المصرية، ولا تتعامل به أكثر من 80٪ من حكومات العالم، لذا فقد تم تطبيق المعدلات الدستورية على الناتج المحلى الإجمالي، وقد أكد الائتلاف ضرورة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج والأداء، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلاً لعناصر الإيرادات والمصروفات، بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدى إلى تحقيق فائض اقتصادي لكل الهيئات.
وتابع البيان: "كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة، وكذلك اللجنة الاقتصادية، بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية، وذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها، وأخيرًا تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تقريرًا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي، اعتمادًا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، وهنا وجب التنويه عن أن هذه الموازنة إنما هى انعكاس وترجمة لبيان الحكومة الذى قبله المجلس بأغلبية ساحقة، وأنه تم الاتفاق على أنها موازنة انتقالية لا ترقى لطموحات الشعب المصري، وأن مسألة رفضها كانت ستأتي بنتائج سلبية وستؤدى إلى مزيد من المشكلات، وكان هذا هو الرأي الثابت لائتلاف دعم مصر بالمضابط، ولا ندّعى أن إدارة الجلسات حاليا تسير على الوجه الأمثل، ولكن الذى لا شك فيه أن عدد النواب غير المسبوق، وما مر به البرلمان في دور انعقاده الأول من عقبات وتحديات استثنائية، كتنفيذ الالتزام الدستوري الوارد بالمادة 156 من الدستور، وإعداد لائحة جديدة، والعمل بدون لجان نوعية، وما أسفرت عنه الانتخابات من تشكيل للبرلمان بدون حزب أغلبية واضحة قبل إعلان تكوين ائتلاف دعم مصر، ومن هنا كانت صعوبة إدارة الجلسات في دور الانعقاد الأول".
وواصل علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بيانه بالقول: "ويؤكد الائتلاف دعمه الكامل لرئيس المجلس للنهوض بالأداء البرلماني، ويؤكد ثقته في أن أداء البرلمان بجميع نوابه سيسير نحو الأفضل في أدوار الانعقاد المقبلة، خاصة أن السيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قامة قانونية من قامات مصر، ويلمس الجميع حرصه على الاستماع لكل الآراء، وغير صحيح ما تردد عن أنه يجامل الحكومة أو يمتثل لرغباتها، فالأمر في النهاية والقرار في أيدي نواب المجلس، ولا يمكن لرئيسه أن ينفرد بقرار وفقًا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فمبدأ الديمقراطية الراسخ هو أن الرأي للجميع و القرار للأغلبية مع كامل الحق للأقلية في التعبير عن رأيها، كما يؤكد الائتلاف أنه لا يدعم الحكومة بالحق والباطل، وإنما ينتقدها لصالح الشعب والوطن، ومضابط الجلسات شاهد على ذلك".
واختتم الائتلاف بيانه بالقول: "كل ما سبق يؤكد دقة المرحلة التي تمر بها مصر، واستثنائية البرلمان الحالي ما يقتضى منا جميعًا أن نتضامن كنواب للشعب، حتى نعبر به هذه المرحلة الدقيقة، وحتى نكون جميعًا دعمًا حقيقيًّا للقيادة السياسية التي لا يختلف أحد منّا على إخلاصها ووطنيتها وتفانيها من أجل المصلحة الوطنية والنهوض بالبلاد ومواجهة التحديات، لنعبر بالوطن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر".