علاء عبدالمنعم:

ائتلاف الأغلبية يعبر عن الشعب

أكد النائب علاء عبدالمنعم المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر احترامه وتقديره لكل نواب مصر. الا انه يرفض البيان الذي اصدره تكتل 25/30 بالبرلمان. وقال انهپليس كل من يؤيد الحكومة منبطحا ومستفيداً وليس كل من يعارض خائناً او عميلاً. متابعا "جميعنا وطنيون و حريصون علي المصلحة العامة و الجميع اقسم علي رعاية مصالح الشعب و احترام الدستور و القانون".پ
وقال ان ائتلاف دعم مصر لا يشكك لحظة في وطنية زملاء في البرلمان رغم الرؤي المختلفة. لافتا إلي مصر تمر بمرحلة حرجة. ومؤامرات خارجية وداخلية. تقتضي وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من اجل ان تتجاوز البلاد هذه المرحلة في ظل انخفاض الموارد خاصة من العملة الصعبة نتيجة تدهور السياحة و تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع الحرب الضروس التي يخوضها رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة و الشرطة ضد الإرهابيين وسقوط ضحايا من المدنيين و محاولات تخريب منشآت الدولة والاغتيالات وما يكتشف يوميا من مؤامرات لا تهدف الا لاسقاط الدولة وإذلال الشعب وخضوعه للأفكار الإرهابية.پ
واوضح ان ائتلاف الاغلبية لم يسيطر علي جلسات البرلمان بل كان حريصا علي منح الاخر فرصة للحديث وان مضابط الجلسات شاهدة علي ذلك. مشيرا الي ان نواب المعارضة تمكنوا من التعبير عن رأيهم بكل حرية. ونحن نحترم انتقادهم لاداء الحكومة لاننا نؤمن ان جميع النواب يعملون من اجل مصر.
وكشف ان ائتلاف الاغلبية لايوافق الحكومة في كل ما تطرحه لافتا الي انتقاداتهم للحكومة پخاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة. وتحدثنا عن معدلات النمو والاستثمار والبطالة وأعربنا اننا كنّا نامل في طموح اكبر بشأن هذه المعدلات. كماپأكدنا علي ضرورة الاهتمام بقطاعات اخري غير مدرجة في الموازنة مثل قطاعات الصناعات التحويلية و تجارة الجملة والتشييد و البناء واضفنا قطاعات السياحة والزراعة والأنشطة العقارية و الصحة وتكنولوجيا المعلومات. وأنهپلا يوجد بيان للإنفاق علي المستوي الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات تمكن من تقييم الأداء ذات العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة وهو ما لا يظهر في الموازنة.
كما اقترحنا تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلي هيئات اقتصادية مستقلة بعد إعداد الدراسات اللازمة.پ
وقال إن الائتلاف أكد علي ضرورة عدم الاستلام لعجز الموازنة ولابد من دراسة أساليب جديدة لخفضه. وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي و فوائد تحويله مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم في المشروعات القومية الجديدة.پ
وأكد الائتلاف علي ضرورة اعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني علي أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد علي تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم. كما أشرنا الي أهمية دراسة واصلاح الهيكل الاداري للدولة من خلال تبني برنامج قومي شامل للتدريب التحويلي وإعادة الهيكلة علي ان ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور و المرتبات.پ
وقال ¢أوصينا بتطبيق اُسلوب موازنة البرامج و الأداء بشكل تجريبي علي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لما له من فوائد و مزايا عديدة بما يسمح بان يتم إعداد موازنة 71/81 وفقا لهذا الأسلوب.پو أكدنا علي دراسة و بحث الأساليب الغير تقليدية لتمويل المشروعات العامة و ذلك بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر و تطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من المشروع.
صرح انه تم الالتزام بالنسب الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي و الخلاف الحضاري الذي دار تحت القبة بين الأعضاء كان حول طريقة احتساب الناتج القومي الاجمالي الذي لا تعمل به الحكومة المصرية ولا تتعامل به اكثر من 08% من حكومات العالم. ولذا فقد تم تطبيق المعدلات الدستورية علي الناتج المحلي الاجمالي.پ
وقال إن پالائتلاف اكد علي ضرورة اعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج والأداء مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل لعناصر الإيرادات والمصروفات بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدي الي تحقيق فائض اقتصادي لكل الهيئات.پكما تم الاتفاق علي ان تقوم لجنة الخطة و الموازنة و كذلك اللجنة الاقتصادية بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية وذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها.پ
و تم الاتفاق علي ان تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا علي مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية. مشيرا إلي أنپالموازنة انما هي انعكاس وترجمة لبيان الحكومة الذي قبله المجلس باغلبية ساحقة وانه تم الاتفاق علي انها موازنة انتقالية لا ترقي لطموحات الشعب المصري وان مسألة رفضها كان سيأتي بنتائج سلبية وسيؤدي إلي مزيد من المشاكل. وكان هذا هو الرأي الثابت لائتلاف دعم مصر بالمضابط.پ
وقال عبدالمنعم ¢لا ندع ان إدارة الجلسات حاليا تسير علي الوجه الأمثل ولكن الذي لا شك فيه ان عدد النواب غير المسبوق و ما مر به البرلمان في دور انعقاده الاول من عقبات و تحديات استثنائية كتنفيذ الالتزام الدستوري الوارد بالمادة 651 من الدستور و إعداد لائحة جديدة و العمل بدون لجان نوعية وما أسفرت عنه الانتخابات من تشكيل للبرلمان بدون حزب أغلبية واضحة قبل اعلان تكوين ائتلاف دعم مصر.پومن هنا كانت صعوبة إدارة الجلسات في دور الانعقاد الاول..وان ائتلاف الاغلبية يؤكد دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب للنهوض بالاداء البرلماني ويؤكد ثقته في ان يكون اداء البرلمان بجميع نوابه يسير نحو الأفضل في ادوار الانعقاد القادمة خاصة وان د.علي عبدالعال قامة قانونية من قامات مصر. ويلمس الجميع حرصه كل الحرص علي الاستماع لكافة الاّراء و غير صحيح ما تردد من انه يجامل الحكومة او يمتثل لرغباتها فالامر في النهاية والقرار بيد نواب المجلس ولا يمكن لرئيسه ان ينفرد بقرار وفقا للائحة الداخلية للمجلس. فمبدأ الديمقراطية الراسخ هو ان الرأي للجميع والقرار للاغلبية مع كامل الحق للأقلية في التعبير عن رأيها.پ
وأضاف ¢الائتلاف لا يدعم الحكومة بالحق و الباطل وإنما ينتقدها لصالح الشعب والوطن ومضابط الجلسات شاهد علي ذلك¢ مشيرا إلي انپدقة المرحلة التي تمر بها مصر واستثنائية البرلمان الحالي يقتضي من جميع نواب الشعب التضامن حتي نكون جميعا دعما حقيقيا للقيادة السياسية التي لا يختلف احد منا علي إخلاصها ووطنيتها وتفانيها من اجل المصلحة الوطنية والنهوض بالبلاد و مواجهة التحديات لنعبر بالوطن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.