"الاتحاد من أجل المتوسط" يروج ل45 مشروع تعاون إقليمي ب5 مليارات يورو

أكدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أن منطقة البحر المتوسط تواجه تحديات على نطاق غير مسبوق لا سيما الإرهاب والتطرف والهجرة غير المنظمة وأيضًا قضايا بيئية واجتماعية اقتصادية ملحّة كتغير المناخ وبطالة الشباب، وأن المنطقة بها العديد من الفرص غير المستغلة إلى حد كبير يمكن اغتنامها في المنطقة.
وذكر التقرير السنوي للمنظمة الذي صدر اليوم /الخميس/ أنه وتحت قيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يتولاها الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة نشطة من كل الدول الأعضاء، اعتمدت الدول الأعضاء حتى الآن 45 مشروعًا تعاونيًا للمنطقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو، منها 22 مشروعًا قيد التنفيذ بالفعل، مما يعود بالنفع على أكثر من 100 ألف مواطن في مجالي توظيف الشباب والنمو الشامل، و50 ألفًا في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، ودعم تنمية ما يقرب من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الاتحاد من أجل المتوسط ساهم أيضًا بنشاط في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، عبر عقد اجتماعات دورية بمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة، من ضمنهم أكثر من 10 آلاف ممثلًا عن الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والخبراء الدوليين.
ونقل التقرير عن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي تصريحه -خلال اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المعني بالتعاون الإقليمي والتخطيط- بأنه "يجب أن نعزز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا المشتركة بغية النهوض بالتنمية البشرية وخلق فرص العمل خاصةً للشباب، الذين يمثلون ذخيرة المستقبل وعنصرًا رئيسيًا لاستقرار المنطقة"، و"إن الأمانة العامة للاتحاد ملتزمة بالمساهمة بدرجة أكبر، من خلال أنشطتها، في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والهجرة من خلال أجندة مشتركة معززة للتنمية البشرية والاستقرار والتكامل في منطقة المتوسط. إن الاستثمار في التكامل هو استثمار في الاستقرار والسلام".
ويعد الاتحاد من أجل المتوسط هيئة حكومية دولية تضم في عضويتها 43 بلدًا: 28 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي و15 بلدًا متوسطيًا جنوبيًا وشرقيًا. وهو بمثابة منبر للحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي المعني بالسياسات.
وتركّز الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي أنشئت في برشلونة في 2010، على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات للتعاون الإقليمي.
وقد أعدت الأمانة العامة في 2015 وسرّعت تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة تمثل محركات اجتماعية اقتصادية وإستراتيجية أساسية: أكثر من 40 مشروع إقليمي معتمد بتكلفة تتجاوز 5 مليارات يورو، تُعنى هذه المشاريع بالنمو الشامل للجميع وصلاحية الشباب للتوظيف وتمكين المرأة وتعزيز قدرة الطلاب على التنقل إضافة إلى التنمية الحضرية المتكاملة والتنمية المستدامة.
وتعمل الأمانة العامة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة الجهات المروجة للمشاريع على امتداد دورة حياة المشروع بأكملها: بدءًا من تقديم المساعدة الفنية للمشروع وانتهاءً بتنفيذه، وما يتخلل ذلك من عمليات التخطيط المالي وجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.