السياسات الاقتصادية تنجح خلال عامين في تغيير النظرة الدولية لمصر

تعتبر النظرة الدولية للاقتصاد المصري من أهم الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية الدولية للاقتصاد المصري، حيث نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، وتمت تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 تحقيق مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزا واحدا في كل منهما.
كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/ 2016 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عددا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدما في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" لترتفع من الترتيب ال60 إلى ال55 من ضمن 140 دولة.
وشهدت مصر تقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر في المركز ال102 هذا العام مقارنة ب107 في تقرير العام الماضي.
كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي تتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبي في 18 نوفمبر 2015.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد شهد قطاع الصناعة والتجارة تركيزا حكوميا على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالي 2014/ 2015 ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2015/ 2016 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).
وتم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية نحو 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ نحو 96 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى إبريل 2016.
كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة بي إم دبليو العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلا من التجميع.
وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال أفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي.
وجاءت مشروعات تطوير المعابر الحدودية في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ####AFTIAS#### والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ####UNDP#### لتيسير حركة التجارة من خلال تصميم نماذج إدارة للحدود في المكاتب الجمركية المتجاورة في الدول المعنية (مصر، والسودان، السعودية، والأردن)، وقد دخل المنفذ الحدودي بين مصر والسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيز التنفيذ، ويجرى حاليا البدء في توريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها للطرفين المصري والسوداني للعمل بنظام الشباك الواحد في منفذ قسطل – أشكيت، ويجرى حاليا دراسة الربط مع الأردن والسعودية استكمالا لذات المشروع.
كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40% والتي تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، حيث تم تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار "الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيدا لطرحها على المستثمرين بقيمة 100 مليون جنيه في 5 محافظات يتضح نصيب كل منها من الشكل التالي: تم افتتاح المنطقة الصناعية "مرغم" بمحافظة الإسكندرية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كليو مترا، كما تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمعا صناعيا متخصصا في العديد من المحافظات.
وفيما يتعلق بمجال مساعدة المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد، تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي، والموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج، وتفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات.
أما في مجال ترشيد الواردات، فقد صدر قرار وزاري رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، فضلا عن صدور قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي.
كما تم إصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.
وتم إعداد قائمة بالسلع التي تمت زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية، وأخيرا صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.
وفيما يتعلق بمجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي، فقد بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية نحو 2، 7 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25، 7%، يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19، 9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13، 8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14، 7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.
كما يجرى العمل في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية والحاصلات البستانية بما يساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفير المزيد من احتياط النقد الأجنبي.
وكذلك تم فرض رسم على قصاصات وفضلات الأقمشة والأسمدة الآزوتية وبعض أصناف مكونات الأعلاف، علاوة على إصدار قرار وزاري بعدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة لضمان حصول المشروعات المحلية على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
وتمت موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية إحلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار، تستهدف خطة العام المالي 2016/ 2017 استثمارات كلية نحو 531 مليار جنيه مقارنةً بنحو 408.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2015/ 2016 وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.2% في 2015/ 2016 إلى نحو 16.4% في 2016/ 2017.
وحققت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة نموا يعد الأعلى منذ العام المالي 2008/ 2009، حيث بلغ نحو 42.6% ليصل إلى 45.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015 مقارنةً بنحو 32.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/ 2014، في حين حققت الاستثمارات الحكومية المنفذة في نفس الفترة معدل نمو بلغ 16.8% وقد بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2016 نحو 20248 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رءوس أموالها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2016 نحو 3020 شركة.
كما تم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/ 2016 والسنة المالية التالية 2016/ 2017 والمتمثل عددها في 19 مشروعا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ####(P.P.P)#### في أكتوبر 2015.
وتم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بنحو 76 مليون دولار، وتطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو)، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%.
وارتفع المعدل اليومي لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة 26.3%، حيث وصل إلى 48 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 مقارنة ب38 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي 2014/ 2015.
وارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 11% حيث وصلت إلى نحو 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2014/ 2015.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة وتنمية المناطق الاستثمارية، فقد حققت المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار (منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار وصادرات سلعية بمبلغ 2 مليار دولار)، كما تمت الموافقة على 19 مشروعا للعمل بنظام المناطق الاستثمارية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015، وتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم - مصر للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة.
وتم الانتهاء من استصدار موافقات كل الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة أوركيد الكويتية المصرية للعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب750 عمالة دائمة و2500 عمالة مؤقتة، ويجرى العرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء، كما يجرى حاليا استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية (بمحافظة الإسماعيلية) لإقامة مجمع صناعي يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية (هاي تك).
وقامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة والتي تتمثل في المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، والمنطقة الاستثمارية ببني سويف، والمنطقة الاستثمارية ببنها، والمنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط (مدينة الأثاث)، والمنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، والمنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، والمنطقة الاستثمارية بأرض الصف، والمنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا، إضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة وذلك باستكمال إجراءات إنشاء 5 مناطق حرة عامة جديدة، أبرزها (منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، والمنطقة الحرة العامة في مدينة نويبع، والمنطقة الحرة العامة في مدينة بدر).
وقد تم الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة، كما تم صدور قرار بتاريخ 26 أكتوبر 2015 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر بمبلغ 400 مليون جنيه، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها 9.9 كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.
ومن ناحية حزمة التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمار، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، كما تم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%.
كما تم إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
ومن حيث تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، تم استحداث وحدة الخدمة المميزة ####"VIP"#### بمجمع خدمات الاستثمار، إضافة إلى البدء في التشغيل التجريبي لها في 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر الماضي 418 حالة، وتم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب في أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الإلكترونية مع أنظمة المصلحة.
وقامت الضرائب كذلك بتقديم خدمة تأسيس الشركات، وتنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات، وتم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام ####e-payment#### عن طريق الإنترنت وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها كل العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.
وتم إنشاء شركة "أيادي" لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية بجميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد نجحت شركة أيادي بالمساهمة في صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية (ببريوس) بمبلغ 50 مليون جنيه، والمساهمة في صندوق الأصول الصناعية المتعثرة بمبلغ 20 مليون جنيه، والمساهمة في شركة إنماء للتأجير التمويلي بمبلغ 15 مليون جنيه بالتعاون مع بعض البنوك، والبدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر برأس مال 50 مليون جنيه بالتعاون شركة البريد للاستثمار وبنك الاستثمار ومؤسسة جرامين جميل (شريك فني)، والبدء في إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شريك فرنسي إماراتي برأس مال 20 مليون جنيه.
كما تم إصدار قرار وزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وتضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.