"البيئة": القطاع الصناعي يستهلك 43% من معدل استهلاك الطاقة

أكدت وزارة البيئة، أن القطاع الصناعي بمثابة القوى الدافعة لعجلة الاقتصاد والتنمية في مصر من خلال دوره الحيوي في توفير المنتجات الصناعية الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والذي بدوره يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويخلق مزيدًا من فرص العمل ويشارك بنسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي.
وتابعت البيئة: "أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة في مصر يتبين أن القطاع الصناعي هو أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، حيث يستهلك هذا القطاع ما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة في مصر، كما يستحوذ على نسبة 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني (الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، 2013).
وأشارت البيئة، إلى أن حملة كفاءة تعتبر إحدى مخرجات "تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر" والذي يهدف إلى التغلب على المعوقات الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة ويسعى جاهدًا إلى تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس، والتأثير على الطريقة التي تدير بها الصناعات المصرية الطاقة من خلال منهج متكامل يرتكز فقط على التحسينات الفنية وإنما يرتكز أيضًا على تحسين السياسات، والإدارة، والعمليات، والتمويل.
وأوضحت البيئة، أنه في إطار تنفيذ الحملة تم إنشاء وحدةمعلومات خاصةبحملة "كفاءة"؛ للتواصل مع المنشآت الصناعية والترويج للحملة، لافتة إلى أن حملة كفاءة نجحت في الوصول إلى أكثر من 500 منشأة صناعية لنشر الوعي بأهمية ترشيد واستخدام الطاقة، وانضم 150 مصنعًا إلى الحملة من أجل تلقى مختلف الخدمات والخاصة بالتوعية، المساعدة الفنية، والتدريب ونقل المعرفة والخبرات من الخبراء في مجال الطاقة.
كما تلقت بعض المنشآت الصناعية المساعدة الفنية من المشروع ومنها من حصلت على شهادة الأيزو 50001 (ISO 50001) ومنها من قامت بتطبيق نظام إدارة الطاقة الذي يساعد على خفض تكاليف الإنتاج، تحسين القدرة التنافسية، والترشيد في استهلاك الطاقة بدون تكلفة أو استثمارات ضخمة.
وأشارت البيئة إلى أنه من أنشطة الحملة، التواصل مع جمعيات المستثمرين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهو أحد شركاء مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر لعقد ندوات توعية للمنشآت بالمدن الصناعية (برج العرب، العبور، العاشر من رمضان، والسادات) وذلك؛ لنشر الوعى بأهمية تطبيق نظام إدارة الطاقة والتعريف بأهميتها ومتطلباتها وكيفية تطبيقها وما تتضمنه من فوائد وفرص لتحسين التنافسية لدى الشركات المصرية وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق الموائمة مع معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الأيزو 50001.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا النشاط تم بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وفروعه بتلك المدن الصناعية وبالاستعانة بالخبراء الوطنيين لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الندوات 700 مسئول من ممثلى أكثر من 200 منشأة صناعية بتلك المدن.
وأكدت الوزارة أنه تم إعداد قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية الراغبة في استمرار العمل لتحسين كفاءة الطاقة وسيتم تسليمها إلى مركز تحديث الصناعة باعتباره الجهة الحكومية التي ستقوم باستكمال أنشطة الحملة بعد انتهاء مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر.