رواندا تلغى خطط تأسيس بنك زراعي

حثت الحكومة الرواندية المزارعين على الاستفادة من المؤسسات المالية القائمة للحصول على التمويل لزيادة الإنتاجية. وكان المزارعون وأصحاب المصلحة في قطاع الزراعة يعتمدون على اقتراح الحكومة في وقت سابق بإنشاء بنك زراعى لتسهيل الحصول على الائتمان لزيادة الإنتاجية في هذا القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، فإن قيام الحكومة بإنشاء بنك متخصص قد لا يكون ممكنا على المدى القصير، وفقا لتصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندى، كليفر جاتيتي.
فقد أعلن جاتيتي أن إنشاء مثل هذا البنك ليس فعالا من حيث التكلفة، وقال إنه توجد بالفعل قنوات مالية قائمة يمكن للمزارعين من خلالها الحصول على الائتمان النقدى.
وقال جاتيتي "إن مبادرة إنشاء بنك زراعى لا تتطلب منا تسجيله كمؤسسة مالية فقط، ولكن تتطلب أيضا تأسيس فروع أخرى للبنك في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مكلف للغاية، ولذا نحن نحث المزارعين على استخدام التسهيلات المصرفية القائمة بالفعل للحصول على الائتمان النقدى لتمويل الأنشطة الزراعية"، وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلى أن المرافق المالية الأخرى، مثل بنك رواندا للتنمية، وصندوق تنمية المشروعات التجارية، وصندوق نمو الصادرات، بإمكانها خدمة المزارعين، وقال أن البنك التعاوني الذي من المعتزم إنشاؤه سيضمن أيضا حصول المزيد من المزارعين على التمويل.
يذكر أن تردد البنوك التجارية في تمويل المزارعين يعد تحديا كبيرا يواجه قطاع الزراعة. فقد حصل قطاع الزراعة على نسبة 4 في المائة فقط من إجمالي محافظ قروض البنوك التجارية على مدى السنوات العديدة الماضية.
ووفقا لإحصاءات البنك المركزي لتوزيع القروض على القطاعات المختلفة لعام 2015، تم تخصيص 9ر1في المائة فقط من إجمالي محفظة القروض لقطاع الزراعة، بزيادة هامشية من 3ر1 في المائة في عام 2014، كما وصل معدل رفض منح القرض للقطاع إلى نسبة 49 في المائة في عام 2015،. وفي عام 2014، تم رفض 58 في المائة من طلبات الحصول على القروض الزراعية.وتفرض البنوك فائدة على القروض الزراعية تصل إلى 18 في المائة سنويا.
وقال وزير الزراعة، والثروة الحيوانية، توني نسانجانيرا، أن الحكومة تقوم بإشراك البنوك لضمان زيادة التمويل للمزارعين، وكشفت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في رواندا، أنه رغم أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5ر8 في المائة في قطاع الزراعة بحلول عام 2018، فإن ركود النمو في القطاع بلغ نسبة 5 في المائة بين عامي 2014 و2015، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالى.