عرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم لاحد تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي للسنة المالية 6102/6102، ومشروع خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية للسنة المالية 2016-2017 "خطة التنمية المستدامة". تتضمن التقرير العديد من الملاحظات والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، ووضع مشروع الموازانة بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور، 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة. كما كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 2.7 تريليون جنيه. وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.