على مدى أربعة أيام.. البرلمان يناقش غدًا تقرير الخطة والموازنة.. 38 مليار جنيه زيادة بعد تدخل الأعضاء.. واللجنة تشترط عدم ازدواج النفقات ودراسة مصادر التمويل

يبدأ مجلس النواب غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وعلى مدى أربعة أيام في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2016 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2016 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2016 "خطة التنمية المستدامة".
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، قد انتهت من إعداد تقريرها النهائى الأسبوع الماضى والذي يشمل العديد من التوصيات.
كما يتضمن التقرير العديد من الملاحظات والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، وأثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، ووضع مشروع الموازنة بشكل كلاسيكي.
كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم، وأجور، و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
وكشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وأن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 2.7 تريليون جنيه.
وتضمنت توصيات تقرير اللجنة بضرورة مراعاة عدم وجود ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2016/2015 باعتباره الأقرب إلى الواقع.
كما أوصى التقرير بضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، وضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، كما تمت التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.