"النواب" يحيل اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ل"الخطة والموازنة"

أحال الدكتور على عبدالعال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتي مصر والكويت، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون العربية والدستورية والدفاع.
وقال النائب نبيل الجمل، مقرر اللجنة: إن الاتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رءوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، فضلا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأضاف المقرر أن الاتفاقية تقضي بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئا من التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف في دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.