مفتي السعودية يجيز إخراج الزكاة لتحرير المساجين المعسرين

أجاز مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، عبدالعزيز آل الشيخ، إخراج الزكاة لصالح المساجين المعسرين للإسهام في فك أسرهم وتمتعهم بالحياة مع ذويهم وأولادهم.
وقال: إن الله أجاز صرف الزكاة على ثمانية أصناف فقط وجعل من مصارف الزكاة الغارمين.
من جانبه، أكد عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أن دفع الزكاة لتسديد ديون السجناء المعسرين جائز، بشرط التأكد من ذهاب المال لسداد الدين والتثبت من ذلك.
وفي ذات السياق، رأى أستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، الدكتور غازي المطيري، أن المتأمل في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة يدرك بعمق مفاهيمه ودقة مصارفه التي تضمن عند تطبيقه خلوص المجتمع المسلم من معرة الفقر والفاقة فما من مجتمع مسلم كائنا ما كان إلا وفيه الأثرياء ومداخل كثيرة للزكاة، ومن هنا فإن المجتمع المسلم في التاريخ الغابر المشرق وأعني به في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين وعهود الخلفاء الصالحين في الدول المختلفة كان مدخل الزكاة يعد كافيا ووافيا بحاجات المجتمعات المسلمة يومئذ، وهذا المفهوم الدقيق لفقه الزكاة فإن مصارف الزكاة الثمانية قد أوعت وجمعت كل أبواب الخير وسدت جميع ثغرات الفقر ويأتي من ضمنهم الغارمون وهم من تحمل دينا في حق نفسه أو في حق غيره كإصلاح ذات البين شريطة أن يكون ذلك في طاعة الله تعالى.
وتابع: إذا كان الدين الواجب على المسلم الذي أرهقه الدائنون بسببه أدخل السجن كذلك فننظر في نوع دينه إن كان دينا مشروعا في بيع أو شراء أو نحوه فإنه يجوز بلا خلاف دفع الزكاة له بما يسد دينه كله وليس نتفا لا تسمن ولا تغني من جوع وكذلك الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يكفي لنفقة سنة كاملة أو يرفع عنه معرة الفقر والدولة في الإسلام تتحمل دين الرعية إذا مات أحدهم وهو عاجز عن أدائه وهذا لا يعفي أثرياء وأغنياء المسلمين من المسئولية فقد لا تكون موارد الدولة الإسلامية كافية لوفاء الديون فيتحمل أثرياء المسلمين ما غبر وبقي.
وأبان أن مصرف الزكاة اليوم لم ينل حظه من تقديم البرامج الدقيقة التي تضمن أخذ الزكاة من المستحق عليهم ولو أن المسلمين اليوم استفادوا من البرامج المتقدمة التي تحصل ما يسمى بالضريبة في الدول المتقدمة ووظفوا ذلك في تحصيل الزكاة مع مراعاة الفروق البينية والكيفية والكمية بين الزكاة والضريبة لاستغنى فقراء المسلمين في العالم كله من ريع دولة واحدة فكيف لو اجتمعت في ذلك زكوات الدول الإسلامية مجتمعة. (أقدم المقترح للبنك الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي وهو اقتراح عام لعموم الدول الإسلامية أن يكون في كل دولة مسلمة وزارة خاصة بالزكاة؛ لأن الجانب العملي والميداني لا يقل أهمية عن الجانب التعبدي).