المحكمة تستمع لطلبات الدفاع والمدعين في "أمناء شرطة المطرية"

استمعت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات دفاع أطباء مستشفى المطرية في قضية اتهامهم ل9 من أمناء شرطة قسم المطرية "مخلى سبيلهم"، بالاعتداء عليهم بالمستشفى.
وقدمت دفاع المدعين بالحق المدني، المحامية سيدة قنديل، صحيفة الإدعاء المدني الصادرة منها للمتهم الخامس بالقضية "أسامة رضا محمد" وإعلان باقي المتهمين للمواجهة، لكنهم رفضوا الاستلام.
ودفعت قنديل بتزوير صحيفة الإدعاء المدني الصادرة من "محمد على أحمد"، محامي أحد المتهمين، حيث أثبت فيها أنه محامي ال9 متهمين بالقضية، بما فيهم المتهم الخامس الذي لم يحضر جلسات المحاكمة.
وطلبت قنديل من هيئة المحكمة الطعن بالتزوير على صحيفة الإدعاء المدني، المقدمة من دفاع المتهمين، طلبت أجل للتنفيذ.
وتغيب أمناء الشرطة عن الحضور، بينما حضر فريق دفاعهم في القضية، واتهمت النيابة أمناء الشرطة باحتجاز والتعدي بالضرب والقول على الأطباء، واستعمال القسوة، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية.
كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شكوى أطباء مستشفى المطرية، من وجود وقائع تعد وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.
وطلب المحامي "محمد أحمد، دفاع المتهم الثاني "أسامة أحمد"، استبعاد التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المطرية، والخاصة بالدكتور "أحمد سيد عبد الله" و"مؤمن عبد العظيم"، والدكتور "أحمد محسن السيد"، وعملا بالقاعدة القانونية الشهيرة لايؤخذ من المرء دليلا لنفسه، حيث أن التقرير صادر من القائم بالكشف الطبي، إما رئيسا أو مرؤوس للمدعي بالحق المدني، ورفض الدفاع استلام الدعوى المدنية، المقدمة من نقابة الأطباء ومن الأطباء المجني عليهم، وطلب إعلانهم بشكل قانوني خلال جلسات المحاكمة.
جاء ذلك خلال نظر ثالث جلسات محاكمة 9 من أمناء شرطة قسم المطرية "مخلى سبيلهم" في واقعة "مستشفى المطرية".