قال جبالي المراغي عضو مجلس النواب: إن لجنة القوى العاملة ناقشت 72 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية، كما ناقشت القانون المقدم من الحكومة والأحزاب، وتم تسجيل الاقتراحات، مؤكدًا أن أوجه الخلاف بين القانون الجديد والقديم على التسوية والعلاوة والإجازات والجزاءات والترقيات. وأضاف المراغي، في لقائه اليوم الثلاثاء، ببرنامج "عين على البرلمان" والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة لم تصوت على الشكل النهائي لقانون الخدمة المدنية، منوهًا إلى أن مشروع قانون الحكومة يؤكد على عدم التسوية للموظفين. وأشار إلى أن البرلمان استدعى الحكومة 3 مرات لمناقشة القانون، وتمت الاستجابة لمقترحات المجلس لتحقيق الصالح العام.