أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لجلسة 26 يوليو المقبل. وقال صبري، في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة عن التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر. وأضاف أنه ثبت من التحقيقات إن تلك المنظمات المشبوهة لها دور كبير فيما يحدث في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومن المعلوم أن هناك أسماء وجهات تتلقى التمويل ومن بين الشخصيات مايكل منير رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية المسماة "يدًا بيد" والتي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية المشاركة في مصر، وائل نوراة، حزب الغد، إنجي حداد مديرة المنظمة الأفريقية المصرية لحقوق الإنسان، غادة شهبندار رئيسة المنظمة مراقبة الانتخابات "شايفنكم"، سعد الدين إبراهيم، والزوجة الأمريكية له، أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف، مازن حسن مدير منظمة نظرة للدراسات النسوية، حمدي قناوي موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية، دعاء أمين تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف وحقوق الإنسان، مروة مختار ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، عمرو الشوبكي المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية، هشام قاسم مؤسس جريدة المصري اليوم، أسامة الغزالي حرب عضو نقابة الصحفيين المصرية، أنور عصمت السادات، حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هالة مصطفى الصحفية المصرية، حسام عيسى عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون، داليا زيادة، هشام البسطويسي، حسام بهجت، جميلة إسماعيل، نجاد البرعي، حافظ أبو سعدة. وتابعت الدعوى أنه نشر في الوثائق المسربة من قِبل "ويكيليكس"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يواس رصدت نحو 140 مليون دولار في عامين فقط لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد وتم تمريرها عن طريق السفارة الأمريكية في مصر هذا إضافة إلى عدد من المنظمات الألمانية ويأتي على رأسها منظمة فريدريش ايبرت وفرديدرش ناومان، كونراد، اديناور، هيئة المعونة السويدية والأسترالية ومؤسسة المستقبل بمنظمة الشرق الأوسط والتي تعلن عن تقديم منح صغيرة للمنظمات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتصل إلى 25 ألف دولار يتم دفعها للشخصيات السالف ذكرها لتنفيذ البرامج المتفق عليها بين الطرفين وأضاف أنه بالنسبة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات من جهات أجنبية فهي متعددة ووفقًا لما كشفت عنه بترو سون السفيرة الأمريكية في مصر إن 600 منظمة مجتمع مدني مصرية طلبت تمويلًا لأنشطتها في مصر بداعي حماية الثورة ومن بين تلك المنظمات ما هو معلوم للناس ويعمل بصورة طبيعية ومنها ما لا يعرف عنه أحد شيء، ويشمل أسماء الجمعيات والمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 153 حتى 76 2011 كما كشفت الوثائق عن 215 جمعية ومنظمة تتلقى تمويلًا من الخارج أهمها "مركز عبدالله النديم، مركز ابن خلدون، والمصريين للتنمية، مركز النجاة، جمعية رسالة، جمعية القوة، ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركز حقوق المرأة وجمعية 6 أبريل، إضافة إلى المركز القومي لحقوق الإنسان"، والذي يأتي على رأس الهيئات والمجالس التي تحصل على منح دولية مباشرة لأنشطتها وتتراوح بين 30 و35 مليون جنيه سنويًا وفقًا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان إضافة إلى ما يحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشورى وتبلغ 370 ألف جنيه شهريًا وتقدر بنحو 5 ملايين سنويًا إضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى، وفي 9 مارس 2011 أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية خطابًا "لزيد رعد" المفوض الثاني لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر وتوصيتها بشأن ما سموه بوقف تدهورها المستمر وإخطار المنظمات توقيتًا كانت تريد به إرسال رسائل للدولة أنها مدعومة من الخارج فتزامن ال 16 منظمة حقوقية قبل ساعات من كلمة المفوض الثاني لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن فعاليات الجلسة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف. وأوضح صبري، أنه من الغريب والعجيب وبتاريخ 2016/3/13 يصدر قرار من المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، بحظر النشر في التحقيقات.
