دعوى لوقف قرار حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

أقام الدكتور سمير صبري - المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد - رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

وجاء في الدعوى: بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.

وقال «صبري» - في دعواه - إنه «ثبت من التحقيقات أن تلك المنظمات المشبوهة لها دور كبير مما يحدث في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ، ومن المعلوم أن هناك أسماء وجهات تتلاقى التمويل ومن بين الشخصيات : مايكل منير - رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية المسماة «يدًا بيد» والتي تعمل علي تعزيز القاعدة الشعبية المشاركة في مصر، ووائل نوراة - حزب الغد، وإنجي حداد - مديرة المنظمة الأفريقية المصرية لحقوق الإنسان، وغادة شهبندار - رئيسة المنظمة مراقبة الانتخابات «شايفنكم»، وباراباره سعد الدين إبراهيم - الزوجة الأمريكية لسعد الدين إبراهيم، وأحمد سميح - مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف، ومازن حسن - مدير منظمة نظرة للدراسات النسوية، وحمدي قناوي - موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية، ودعاء أمين - تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف وحقوق الإنسان، ومروة مختار - ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وناصر أمين - مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، وعمرو الشبكي - المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة «كفاية»، وهاشم قاسم - مؤسس جريدة «المصري اليوم»، وأسامة الغزالي حرب - عضو نقابة الصحفيين المصرية، وأنور عصمت السادات، وحسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهالة مصطفى - الصحفية المصرية، وحسام عيسى - عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون، وداليا زيادة، وهشام البسطويسي، وحسام بهجت، وجميلة إسماعيل، ونجاد البرعي، وحافظ أبوسعده، ونشر في الوثائق المسربة من قبل «يكيليكس» أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يواس» رصدت نحو 140 مليون دولار في عامين فقط لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد، وتم تمريرها عن طريق السفارة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الألمانية، ويأتي على رأسها منظمة «فريدريش ايبرت» و«فرديدرش ناومان»، «كونراد»، «اديناور»، «هيئة المعونة السويدية والاسترالية» ومؤسسة المستقبل بمنظمة الشرق الأوسط، والتي تعلن عن تقديم منح صغيرة للمنظمات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتصل إلى 25 ألف دولار يتم دفعها للشخصيات السالف ذكرها لتنفيذ البرامج المتفق عليها بين الطرفين.

وأضاف أنه بالنسبة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، التي تتلقى تمويلات من جهات أجنبية فهي متعددة، ووفقًا لما كشفت عنه آن باترسون السفيرة الأمريكية في مصر إن 600 منظمة مجتمع مدني مصرية طلبت تمويلاً لأنشطتها في مصر بداعي حماية الثورة ومن بين تلك المنظمات ما هو معلوم للناس ويعمل بصورة طبيعية ومنها ما لا يعرف عنه أحد شيء، ويشمل أسماء الجمعيات والمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15/3 حتى 7/6 2011 كما كشفت الوثائق عن 215 جمعية ومنظمة تتلاقى تمويل من الخارج أهمها «مركز عبد الله النديم ، مركز ابن خلدون ، والمصريين للتنمية ، مركز النجاة ، جمعية رسالة ، جمعية القوة ، ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركز حقوق المرأة وجمعية 6 أبريل ، بالإضافة إلى المركز القومي لحقوق الإنسان» والذي يأتي علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطتها وتتراوح بين 30 ، 35 مليون جنية سنوياً وفقاً لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الأسبانية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلي ما يحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشورى وتبلغ 370 ألف جنية شهرياً وتقدر بنحو 5 مليون سنوياً بالإضافة إلي عدد من المنظمات الأخرى ، وفي 9/مارس/2011 أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية خطاباً (لزيد رعد) المفوض الثاني لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر وتوصيتها بشأن ما سموه بوقف تدهورها المستمر وإخطار المنظمات توقيتاً كانت تريد به إرسال رسائل للدولة أنها مدعومة من الخارج فتزامن أل 16 منظمة حقوقية قبل ساعات من كلمة المفوض الثاني لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن فعاليات الجلسة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف.

وتابع «صبري» أنه من الغريب والعجيب وبتاريخ 31/3/2016 يصدر قرار من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني قراراً بحظر النشر في التحقيقات، وأمام كل ذلك وكل هذه العلامات التي تثير في نفس الطاعن الكثير من الأسئلة عن صدور هذا القرار في هذا التوقيت على الرغم من أن التحقيقات سوف تظهر وتسقط الأقنعة عن وجوه عفنه متخابره بخلاف إظهارها لشخصيات أخرى يتعين الكشف عنها حتى يعلم الكافة من باع ومن خان ومن قبض وفي قرار منع النشر إهدار لحقوق المواطن في معرفة الحقيقة.
وطلب «صبري» الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه تمامًا.