الانتخابات الأمريكية وأزمة تسريبات الثانوية العامة تتصدران الصحف المصرية

تناول كُتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، منها الانتخابات الأمريكية والاتفاق النووي الإيراني وأزمة تسريبات الثانوية العامة.
ففي مقاله "نقطة نور" بصحيفة الأهرام، تحت عنوان "اتفاق إيران النووي بين التمزق أو الحرق"، أوضح الكاتب مكرم محمد أحمد أنه بينما يهدد المرشحان للرئاسة الأمريكية، الديمقراطي كلينتون والجمهوري ترامب بتمزيق اتفاق التسوية السلمية للملف الإيراني إذا لم تلتزم طهران بتنفيذ كامل بنود الاتفاق، خاصة أن الاتفاق لا يمنع إيران بالمطلق من بناء قدرة عسكرية نووية لأن أمده الزمنى لا يزيد على 15عاما، ولأن الاتفاق لا يقدم حلا لتهديدات طهران لمنطقة الشرق الأوسط، يهدد المرشد الأعلى خامنئى بحرق الاتفاق وليس فقط تمزيقه إذا لم ترفع واشنطن باقى العقوبات المالية عن طهران وتفرج عن باقى الأرصدة المجمدة.
وقال الكاتب إنه بالرغم أن اللقاء الذي حدث أخيرا في وارسو بين جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي ومحمد جواد ظريف وزير خارجية إيران خفف نوعا ما من لغة التهديدات المتبادلة، لايزال الاتفاق يلقى معارضة شديدة على الجانبين، في طهران من جانب صقور المحافظين الذين زاد وزنهم أخيرا على حساب الإصلاحيين ويدعمهم المرشد الأعلى خامنئى بدعوى أن الولايات المتحدة تتلكأ في رفع باقى العقوبات فضلا عن المشاكل التي تعوق تعامل طهران مع البنوك الغربية وتعرقل تأمين ناقلات النفط، والأكثر من هذا أن إيران تصرح علنا بان اتفاق التسوية النووية لايلزم طهران وقف حالة العداء مع واشنطن التي يصعب معها وجود تعايش بين الجانبين، لأن هدف الأمريكيين لجم القدرة العسكرية والإستراتيجية لإيران وعلى إيران أن تكون أكثر قوة.
فيما أشار الكاتب إلى اعتقاد الأمريكان أن الاتفاق لا يمنع إيران من امتلاك قدرة عسكرية نووية، لأن جزءا مهما من الضوابط على تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم ينتهى في غضون 15عاما، فضلا عن أن الاتفاق لا يغل يد طهران عن مساعدة منظمات الإرهاب وتهديد أمن واستقرار الشرق الأوسط والخليج، والواضح أن الطرفين طهران وواشنطن يواجهان أسئلة عديدة يصعب الإجابة عليها حول قدرة الاتفاق على الصمود في مواجهة مشكلات التطبيق، ووجود خصوم أقوياء على الجانبين يرفضون الاتفاق، إضافة إلى التغييرات المحتملة التي يمكن أن تطرأ على أوضاع الحكم في البلدين.
وخلص الكاتب إلى أن ما بين التهديد بالتمزيق أوالحرق يظل الاتفاق موضع خلاف شديد في منطقة الشرق الأوسط، السعوديون ودول الخليج يعتبرونه مصدرا لقلق شديد نتيجة هيمنة إيران المتزايدة على المنطقة، والعرب الباقون ينقسمون حول فائدته وضروراته، والأمريكيون يخشون رغم سعادتهم بالاتفاق من أن يكون سببا لسباق نووى بين دول الشرق الأوسط، والإسرائيليون يعتبرونه شرا مستطيرا ينبغى هدمه وإزالته من الوجود.
أما الكاتب محمد بركات فأشار- في مقاله "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان " في مواجهة الغش" - إلى أن الحكومة لم توافق وكذلك كل الجهات المعنية بالاتصالات، على طلب وزير التربية والتعليم بحجب أو حظر مؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، منعا لاستخدامها في محاولات الغش التي أصبحت ظاهرة منتشرة هذا العام.
وأوضح أن سبب الرفض أو عدم الموافقة ترجع في أساسها إلى أن ذلك المنع أو الحجب مخالف للدستور والقانون، وذلك نظرا لتعارضه مع الحريات العامة، إضافة إلى مساسه بحرية الرأي وحرية إتاحة المعلومات.
وقال "نحن بالقطع نؤيد بكل قوة احترام الدستور والقانون، وندعو لذلك باستمرار"، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون ذلك مبررا للعجز عن السيطرة على تلك الظاهرة الفجة التي طفحت على السطح وابتلينا بها هذه الأيام، والمتمثلة في الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات ونشر الإجابات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه السيطرة ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها، بل هي مسئولية الحكومة كلها، بالإضافة لكونها مسئولية المجتمع كله، الذي يجب أن يتصدي بكل طوائفه وهيئاته ومؤسساته المدنية قبل الرسمية لهذه الظاهرة، التي هي في حقيقتها وجوهرها إفراز ونتيجة لمرض اجتماعي وأزمة مجتمعية.
وشدد على ضرورة الاعتراف بأن ظاهرة الغش في الامتحانات هي نتاج طبيعي لأزمة مجتمعية خانقة، غاصت فيها مصر وابتليت بها منذ سنوات، وأنها صورة من صور الفساد المجتمعي، وتعبير واضح وصريح عما أصاب قيمنا الأخلاقية والاجتماعية والدينية من متغيرات سلبية وأضرار جسيمة في الآونة الأخيرة.
ورأى الكاتب في نهاية مقاله أن العلاج والمواجهة تحتاج إلى جهد كبير تشارك فيه كل القوى الفكرية والثقافية المستنيرة والفاعلة في المجتمع، وكل المؤسسات والهيئات الاجتماعية والسياسية والدينية، وأن يكون للأسرة دور كبير ومؤثر، بالمشاركة مع دور المدرسة الذي يجب أن تنهض فيها بدورها التربوي، على أن يتوازى ذلك مع تطوير التعليم وتعديل نظم الامتحانات، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى وقت ليس بالقصير.
أما الكاتب جلال دويدار فأشار - في مقاله " خواطر" بصحيفة الأخبار،تحت عنوان "هل تتغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية"- إلى أن المتابعين والمحللين لسير المعركة الانتخابية الرئاسية الأمريكية يتوقعون ارتفاع حدة المنافسة والصراع بعد إعلان الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن ترشح الإثنين هيلاري كلينتون ومنافسها دونالد ترامب على أساس حصولهما على غالبية الأصوات الانتخابية لكلا الحزبين في كل الولايات الأمريكية.
وقال الكاتب إن هيلاري كلينتون تعتمد للفوز في هذه المعركة على وقوف وترابط قيادات الحزب الديمقراطي وراءها وهو ما يمثل دعمًا معنويًا وماديًا، مشيرا إلى أنه بحكم المنصب والقيادة في الحزب فإن إعلان وقوف الرئيس الحالي أوباما إلى جانبها سوف يمنحها قوة في خوض المعركة، وقد تمكن أوباما من اقناع المرشح ساندرز منافس هيلاري القوى الذي فشل في الحصول على تأييد القواعد الحزبية الديمقراطية بالوقوف إلى جانبها في مواجهة ترامب الجمهوري.
وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن هيلاري تعتمد لكسب معركتها على أصوات المهاجرين الذين ينتابهم الخوف من توجهات ترامب المعادية، في نفس الوقت فإنها تأمل في الاستحواذ على النسبة الأكبر من أصوات النساء الأمريكيات.
وأوضح أن ترامب الجمهوري والذي مازال يسعي للحصول على مساندة كبار قادة حزبه الذين لم يعلن غالبيتهم بوجهتهم حتى الآن، فإنه استطاع أن يحظى بتأييد مواطني ولايات الغرب الأمريكي الذين يعملون بالزراعة ويمثلون طبقة الكاوبوي، أنهم ينظرون إلى ترامب بأفكاره باعتباره واحدًا منهم، كما يحظى ترامب أيضًا بدعم المحافظين سواء على مستوى الدولة الأمريكية أو أعضاء الحزب.
ورأى الكاتب أن ترامب مؤيد من لوبي صناعة السلاح الأمريكي والذي يمثل قوة مادية وسياسية لا يستهان بها لمتطلبات المعركة الانتخابية ضد كلينتون، ورغم هذه المساندة فإن غالبية المواطنين الأمريكيين يشعرون بالهواجس من تطرف ترامب الذي جسدته تصريحاته والتي يمكن أن تورط أمريكا في مغامرات غير محمودة العواقب.
وقال إن ما يلفت النظر هو حالة الغموض التي تحيط بالتوقعات لشغل منصب الرئاسة الأمريكية، وأنه كما حدث في كل الانتخابات الأمريكية فإن اختيار الأمريكيين لرئيسهم دائمًا ما يكون مفاجأة، ورغم هذه الصورة فإن كثيرا من المحللين والمراقبين ينحازون لصالح فوز كلينتون في هذا السباق.
وأكد الكاتب أن ما يهمنا في سير المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية هو ارتباط من سيتم انتخابه بالمصالح المصرية بشكل خاص وبالمصالح القومية العربية بشكل عام، ومن هذا يمكن القول أن الإثنين لا يتخيران عن بعض بالنسبة لاتجاهاتهما الشخصية، ومن ناحية أخرى فإنه لابد أن يوضع في الاعتبار عملية التعتيم لما هو متوقع من كليهما بالنسبة للسياسات والإستراتيجيات الأمريكية والتي تتسم بالثبات مهما تغير الرؤساء.
وألمح الكاتب إلى أنه قد يجنح الرئيس المنتخب إلى التطرف في المواقف العدائية كما حدث من أوباما الذي توقع العرب الخير من رئاسته ولكنه خيب آمالهم وظنونهم، وتمثل ذلك في فشله على دفع إسرائيل بقبول حل الدولتين لإقرار السلام بالشرق الأوسط وكذلك حماسه لعقد الاتفاق النووي مع إيران دون مراعاة للمصالح العربية، يضاف إلى ذلك إضراره بالمصالح الوطنية المصرية من خلال دعمه وتأييده لجماعة الإرهاب الإخوانية.
وأضاف أنه رغم تصريحات ترامب المتطرفة والهوجاء ضد المسلمين فلا جدال أنه استهدف من وراء ذلك كسب تأييد المحافظين الأمريكيين الذين يتهمون المسلمين بالإرهاب الذي يسود العالم، وهو ما يأتي في إطار تأييدهم ودعمهم لإسرائيل.
وخلص الكاتب إلى أنه لا سبيل إلى تفعيل هذ الموقف الانتخابي لترامب نظرًا لتعارضه مع المصالح القومية الأمريكية.. أما فيما يتعلق بهيلاري كلينتون والتي لا يمكن تبرئتها من المشاركة في سياسة أوباما العدائية ضد العرب.. إلا أنه ربما يشفع لها أن تكون قد اكتسبت بعض الخبرة السياسية التي ربما تدفعها إلى بذل الجهد لأن تكون أكثر تواؤمًا من الناحية السياسية، مشيرا إلى أنه يجب ألا نتوقع تغييرًا في المواقف الأمريكية في ظل رئاسة أي رئيس جديد.