مصر الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في تحويلات العاملين بالخارج

كشف وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالى 24 مليون نسمة، وبلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالى 49 مليار دولار عام 2015، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا فى التحويلات النقدية التى بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أى ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية، ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار.
وأضاف أن ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادى فى الدول العربية المنتجة للنفط أدت إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهى أفضل مقارنة مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.
وأشار فتوح، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى "باستثناء البحرين" دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات فى العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج- لحوالى 29 مليون عامل أجنبى- نحو 98 مليار دولار عام 2014، وذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر إلى دول عدة مثل الهند، الفلبين، وباكستان، وبحسب العمالة الموجودة فى دول الخليج.
ورغم الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات)، وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات)، ونتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى سوريا، لم يصدر عن البنك الدولى معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011.
وأوضح أنه نظرًا للفروق بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هى فى الوقت نفسه مصدّر ومتلق رئيسى لتحويلات العاملين فى الخارج، حيث زادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضى، مستفيدة بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فى المنطقة، وبوجود عمالة مهاجرة تقدّر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار عام 2015، فى حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014.
وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين فى الخارج من وإلى الدول العربية، حيث تغطى إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هى: الجزائر، وجيبوتى، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن، وفى عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التى تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومى المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة ال MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية، وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات فى العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب.
وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون فى الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج، وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا فى مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014، وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهى النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية فى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.