سامح عاشور: المحامون مصابون بمرض "سوء الخطاب"

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن أسوأ الأمراض التي تسري في صفوف المحامين حاليًا هي سوء الخطاب بين أعضاء النقابة ، مشددًا على أن المحاماة فن وعلم ، وتمثل شرف الخصومة.
وأضاف عاشور ، خلال حفل إفطار نقابة محامين شمال الدقهلية ، اليوم الإثنين ، أن النقابة ستحاسب من يخلق معارك وهمية مع الأجهزة الأخرى تأديبيًا داخل النقابة، مطالبا شباب المحامين بالتعامل بشكل جيد داخل المحاكم وأقسام الشرطة، مع صغار الموظفين قبل رؤساء المحاكم ومأموري الأقسام.
وأشار نقيب المحامين ، إلى أن التعامل باحترام مع كافة الأجهزة التي يتعامل معها المحامين خلال عملهم، وخاصة أثناء انتهاك يتعرض له محامي، جعل رئيس الجمهورية يعتذر عن اعتداء ضابط بقسم شرطة فارسكور على محام، كما اعتذر مدير أمن البحيرة على تعدي مأمور رشيد على محام ، وقال : في واقعة أبو كبير حدث تجاوز متبادل بين محامي ووكيل نيابة، ولو استمعوا إلى رأيي لانتهت الأزمة في حينها وتم محاسبة المخطأ، ولكن أشعل البعض الأزمة وأخطأ بعض المحامين لفطيا وتم تصوريهم وقدمت الفيديوهات للنيابة فتأزمت المشكلة وأضعنا حقنا، ومع ذلك سنستمر في الدفاع عنهم مع محاولة إنهاء الأزمة وديا بوحدة المحامين ووقوفهم صفا واحدا.
ولفت إلى أنه حال فشل المحامين في الدفاع عن أنفسهم سنقدم للمجتمع نموذجًا مهترئا لمن يدافع عن حقوقه وحرياته، متابعا: الذين يحاربون المنتصرين في انتخابات النقابة العامة والفرعية، سننتصر عليهم بوحدة المحامين وحفاظهم على نتائج الانتخابات وأصواتهم، وسيفشلون كما فشلوا سابقا لأن جموع المحامين لا ترغب في تواجدهم داخل مجلس النقابة، مؤكدًا أن كافة مطالب محامين شمال الدقهلية المتمثلة في مقر ونادي للفرعية ستسعى النقابة العامة لتحقيقها بكافة السبل الممكنة.
وعن المعاشات قال نقيب المحامين: "جئت في عام 2001 والمعاشات 17 جنية عن العام، وزادت حتى وصلت إلى 40 جنيهًا عن العام في 2013، كما وضع حد أدنى للمعاش 500 جنيه"، موضحًا أن معاش الدفعة الواحدة ليس تركة، سواء لأسرة المحامي المتوفي، أو لمن يعجز عجزا كليا عن العمل ، مشيرًا إلى أن "معاش الدفعة الواحدة يوزع بذات أسس توزيع معاش المعادي، وأي عضو لديه شكوى يتقدم بها للنقابة ونفصحها ومن لديه تصور لزيادة معاش الدفعة الواحدة مقابل زيادة الالتزامات على المحامي فليقدمها لمجلس النقابة لدراستها".
وألمح عاشور، إلى أن الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة أكتوبر المقبل، ستنظر زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية بنسبة 5 % دون الرجوع للجمعية العمومية، وسينفذ ذلك حال موافقة أعضاء النقابة عليها.
وعن تنقية الجداول ، شدد النقيب على أن النقابة تسعى لذلك بكل جدية، وبدأت بضوابط العلاج التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري، مناشدا كافة المحامين بالامتناع عن تقديم شهادات تدريب صورية لخريجي الحقوق لقيدهم بالنقابة، مما سيساعد في وقف التدفق الكبير للمحامين الجدد داخل جداول النقابة، وبشكل لا يتوازى مع سوق العمل ، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات عن توفير دمغة الكترونية داخل غرف المحامين يقيد عليها اسم ورقم قيد المحامي، مما يمنع التزوير، كما سنعطي للمحامي 5 % من قيمة الدمغة التي اشتراها خلال العام.