قبل مناقشتها بأيام "انقسامات في البرلمان حول الموازنة العامة".. نواب: تخالف بنود الدستور ولم تلتزم بنسبة الصحة والبحث العلمي.. مخاليف: الوقت غير كافٍ.. إيفلين: لو كل نائب اتكلم سنحتاج لأيام للمناقشة

تشهد الأيام القليلة المقبلة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة العامة للدولة، للموافقة عليها، وخصص لكل نائب 3 دقائق للحديث بشأنها، ويرى عدد من النواب أنها مدة كافية للتصويت عليها وأقرارها، بينما أعلن البعض تخوفه من إقرارها.
ومن جانبها شددت النائبة مي محمود، على ضروة تحرى الدقة فيما ينشر حول الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن الأخبار التي تتعلق بالموازنة العامة سواء للدولة أو الجهات الأخرى يجب أن تكتب على يد متخصصين، حتى لا تثير القلاقل وعدم الفهم بين عموم الشعب.
وأضافت، إن هناك بعض الأسس التي يتم حساب الموازنة العامة على أساسها، لعل بعض من يكتبون الأخبار يحاولون البحث وصياغة الخبر بشكل احترافي مهني علمي وليس بغرض نسبة المشاهدة واثارة الفتن فقط.
فيما قالت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارتي المالية والتخطيط والمعروض على مجلس النواب حاليا جاءت أرقامه مقلقة إلى حد كبير، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى معدل التضخم الذي حدده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فأن السياحة ودخل قناه السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتصدير السلع والمنتجات تعانى من انخفاضا واضحا وحاد طبقا لأرقام الدولة الرسمية، كما أن جملة ومحصلة هذه الأرقام تعنى أن هذا الدين يتضاعف رقميا في أقل من 30 شهرا.
وطالبت النائبة، بضرورة التفكير بصورة أكثر شفافية، متسائلة:" كيف سيقوم أبناؤنا من الأجيال القادمة بسداد كل هذه الديون ومن أين؟
وفي السياق ذاته أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة العامة للدولة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية، الخاصة بالتعليم والصحة، لافتًا أن الدستور نص في مواده 18، 19، 21، 23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة لا تقل عن 3%، في حين أن قطاع الصحة بالموازنة المعروضة بلغت نسبته نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن التعليم تتضمن بنود حماية البيئة والحماية الاجتماعية، مطالبًا وزير المالية لإيضاح ما تقصده هذه البنود وأسباب نقص الاعتمادات الخاصة بها خلال الموازنة الجديدة.
وانتقد "سالم"، عدم قيام الحكومة بتقديم البيان المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي للموازنة؛ للتحقيق من التوزيع العادل للإنفاق والاستثمار بين كل المحافظات، خاصةً أن محافظات الصعيد كانت وما زالت مظلومة في الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد.
وشدد سالم، على أنه وجميع أعضاء المجلس لا يستطيعون الموافقة على موازنة مالية لا تعترف ولا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية.
ومن ناحية أخرى، أشارت النائبة إيفلين متى، إن البرلمان ناقش الخطة والموازنة بشكل موسع عبر العديد من الاجتماعات.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن منح المجلس ثلاث دقائق للنائب في الجلسة العامة لمناقشة الخطة والموازنة، كافية، لأن لو كل نائب تحدث فيها سوف يأخذ أكثر من يوم، ولذلك فان الفترة المسموح بها بالحديث كافية بشكل كبير.
بينما أوضح النائب أمين مسعود، إن لجنة الخطة والموازنة ناقشت في جلسات مكثفة الموازنة العامة، كما شارك في المناقشة رؤساء اللجان النوعية وعدد كبير من الوزراء، وأخذت الوقت الكافى في المناقشة، لافتًا إلى أن بعض النواب يردون أكثر من ثلاث دقائق من أجل الظهور في التليفزيون وقت أكبر، وليس من أجل مناقشة الموازنة.
وأضاف مسعود إن البرلمان، سوف يقر الخطة والموازنة، وأن حديث النواب عنها في ثلاث دقائق للتصويت وليس للمناقشة، أو أبدى ملاحظات عليها.
فيما قال النائب أسامة شرشر، أن البرلمان سيناقش الخطة، لافتًا إلى أنه لن يتغاضى عما فيها، قائلًا: "نحن نرفض المجاملات التي تأتي على مصلحة الشعب.
وفي السياق ذاته، أشار النائب عاطف مخاليف إلى أن المدة المخصصة للتعليق على الموازنة العامة للدولة التي تبلغ 3 دقائق لكل نائب، مدة قصيرة جدًا ولابد أن تزيد تلك المده، فمن حق كل نائب أن يبدى ملاحظاته حولها..
وأضاف مخاليف، في تصريح خاص ل"البوابة" أن الحكومة لديها إصرار على احراج البرلمان بأي شكل، مؤكدا أن يتمني أن تكون مده كل نائب لا تقل عن 15 دقيقة لعرض مقترحاتي.. قائلا:" أنا لو شاعر محتاج وقت علشان اوصل فكرتي للنواب".
بينما النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية، إن قرار اللجنة العامة بالبرلمان بتخصيص مدة كلمة النائب بالجلسة العامة خلال مناقشة الموازنة العامة المحددة 3 دقائق مرفوض تماما، مشيرة إلى أن الحكومة تأخرت في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.
وأضاف وطني، أن مناقشة الموازنة العامة لابد أن تنتهى بحد أقصى الأربعاء المقبل، على أن يتم إرسالها إلى الرئاسة لاعتمادها وإصدار البيانها يوم الخميس 30/6، مطالبًا أن يتم رفع المدة التي حددتها اللجنة العامة من 3 إلى خمس دقائق على الأقل، حتى يتمكن كل نائب من توضيح رؤيته في الموازنة العامة.