ضبط عصابة تخصصت في اصطناع بطاقات علاج للتأمين الصحي

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في إصطناع بطاقات تلقى العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامه للتأمين الصحي، وبيعها لأشخاص غير مستحقين، لاستخدامها في التردد على مستشفيات وعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج بدون وجه حق مقابل حصولهم على مبالغ ماليه منهم.
البداية، عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من سعد. ع. م. 53 سنة، تاجر منظفات صناعية، مقيم دائرة قسم مينا البصل السابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم القضية جنح مينا البصل "شيك"، وأيمن ع ا 32 سنة، مندوب بالهيئة العامه للتأمين الصحي، مقيم دائرة قسم الدخيلة، ووسيم م ع 47 سنة، كاتب بالشئون الإدارية بالتأمين الصحي مقيم دائرة قسم الجمرك.
وأكدت التحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص في إصطناع بطاقات تلقى العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامه للتأمين الصحي وبيعها لأشخاص غير مستحقين لاستخدامها في التردد على مستشفيات وعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج بدون وجه حق مقابل حصولهم على مبالغ ماليه منهم.
وأشارت التحريات إلى قيام المتحري عنه الأول بإستخراج بطاقة تأمين صحى لنفسه وللعديد من المواطنين "جار تحديدهم"، بالاستعانه بالمتحرى عنهما الثاني والثالث الذين قاما باستغلال طبيعة عملهما ومكنا المتحري عنه الأول من إستخراج تلك البطاقات بدون وجه حق لأشخاص من غير المستحقين لتلك الخدمه التي تدعمها الدولة منهم مجدي ال ع سن60 شريك ومدير بشركة وإستيراد تصدير مقيم دائرة قسم أوللعامرية الذي قام باستخدام بطاقة التأمين الصحي بتقديمها لمستشفي كرموز للعمال وإجراء عملية جراحية وتلقي علاج بتكلفه إجمالية 12000 جنيهًا بدون وجه حق وأضروا عمدًا بالمال العام مقابل حصولهم على ربح مادي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحري عنهما الأول والثاني وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط الآتى بطاقه صحيه مثبت عليها اسمه وبياناته منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي، و3 بطاقه علاجية منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي بأسماء أشخاص مختلفة، و17تقرير طبي عن حالة مريض خالية البيانات منسوب صدورها لمستشفيات التأمين الصحي وممهوره بخاتم شعار الجمهورية، وكمية من الأوراق والمستندات خالية من البيانات منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي وممهوره بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة"، و24 دفتر توفير البريد مثبت بها أسماء العديد من الاشخاص، وكمية من الأوراق والمستندات المنسوب صدورها لهيئة البريد.
بمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامه وجار العرض على النيابه العامة.