"البوابة" تنشر التفاصيل الكاملة لموازنة مجلس النواب

406 ملايين جنيه «بدلات نوعية» تشمل رواتب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان وأعباء العضوية
198 مليونًا ل«الخدمات الطبية» والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء
55 مليون جنيه بدلات انتقال وحضور ونفقات المبيت والزيارات الميدانية
مليونا جنيه خدمات التليفونات والإنترنت و2.5 مليون جنيه مكافآت للخبراء والمستشارين
16.5 مليون جنيه اشتراكات في الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية
برلمان المليار جنيه، هذا هو أحدث لقب يطلق على مجلس النواب الحالى، لكى يتفوق على جميع المجالس والبرلمانات السابقة، بعد أن بلغت اعتمادات موازنته للعام المالى الجديد 997 مليون جنيه بزيادة قدرها 220 مليون جنيه عن الموازنة الحالية، بعد أن كانت موازنة المجلس منذ 20 عاما لم تتجاوز 75 مليون جنيه في العام، مما يعنى أن كل نائب بالمجلس يكلف خزانة الدولة مليونا و660 ألف جنيه سنويا، منها نحو 220 ألف جنيه يحصل عليها مباشرة نقدا في صورة مكافآت شهرية وبدلات حضور جلسات ولجان.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة فإن النصيب الأكبر في مبلغ المليار جنيه يذهب إلى بند البدلات النوعية بمبلغ 406 ملايين جنيه، لمواجهة رواتب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان ونفقات أعباء العضوية، والبند الثانى صاحب النصيب الأكبر أيضا، وهو المزايا العينية بمبلغ 198 مليون جنيه لمواجهة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء.
كما تشمل موازنة المليار جنيه اعتماد مبلغ 55 مليون جنيه لتذاكر السكة الحديد وبدلات انتقال النواب ونفقات المبيت والسفر المؤتمرات والوفود البرلمانية والزيارات الميدانية ومواجهة زيادة بدل حضور الجلسات للأعضاء من 250 جنيها للجلسة الواحدة إلى 300 جنيه للجلسة، واعتماد 11 مليون جنيه لتأجير جراج ميدان التحرير لسيارات الأعضاء.
وطبقا لتوزيع الاعتمادات فإن نصيب نفقات الاشتراكات في الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية واستقبال الوفود البرلمانية تقدر بنحو 16.5 مليون جنيه وخدمة التليفونات والإنترنت سنويا نحو مليونى جنيه، ولعل أغرب بند هو نفقات خدمية وعمولة بمبلغ 34 مليون جنيه، لمواجهة المصروفات المختلفة، لأن تحديد نوعية هذه المصروفات وكأنها المصروفات السرية.
وتضمنت الموازنة اعتماد 2.5 مليون جنيه مكافآت للخبراء والمستشارين لرئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث يقدر عددهم بنحو 25 مستشارا، أي أن نصيب كل مستشار سنويا نحو 100 ألف جنيه من موازنة المجلس، دون أن يقدموا أعمالا ملموسة لدعم الممارسة البرلمانية.
وموازنة المجلس عند طرحها للنقاش تحت القبة لن تمر مرور الكرام، كما يؤكد النائب إيهاب الخولى عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، نظرا لأن 6٪ من هذه الموازنة فقط يوجه للنواب، وباقى النسبة 94٪ للجهاز الوظيفى المعاون، بما في ذلك مجموعة ال12 تحت القبة من قيادات برلمانية ووظيفية، مما يتطلب توضيح كل الحقائق أمام الرأى العام.
ويقول عماد محروس، نائب كفر الدوار، إن الشفافية مطلوبة عند طرح الموازنة للنقاش، لكى يتعرف الرأى العام على كل الحقائق، ومعرفة ما يحصل عليه النائب شهريا من مكافآت وبدلات جلسات ولجان، وأيضا التعرف على بدلات التمثيل للرئيس والوكيلين الواردة في الموازنة، وأيضا إجمالى ما يحصل عليه الأمين العام ونوابه من مكافآت وبدلات أيضا.
ويرى تيسير مطر، رئيس الحزب الدستورى والنائب السابق، أن العمل البرلمانى عمل تطوعى وليس عملا وظيفيا، وأن إدراج مليار جنيه موازنة لمجلس النواب رقم كبير للغاية، لا يمكن تصوره، ولا بد من مراجعة هذا الرقم، وضغط الإنفاق البرلمانى خاصة بالنسبة للسفريات البرلمانية الخارجية، لأن هذا المجلس ضرب الرقم القياسى في عدد السفريات الخارجية في زمن قياسى، وبلغت 25 رحلة برلمانية خارجية.
وقال إن هذا الموازنة يمكن أن تخفض بنسبة 25٪ على الأقل، ويوجه هذا المبلغ لصالح صندوق «تحيا مصر»، وكنا نأمل أن يوضح تقرير لجنة الخطة عدد وأسماء النواب الذين أعلنوا التبرع بمستحقاتهم المالية لصالح صندوق «تحيا مصر».