مصطفى بكري: قانون الإعلام الموحد غير دستوري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، يعد من القوانين التي تصب في المصلحة العامة، ومصلحة الصحف القومية التي تقتضي تقديم مشروع قانون بتشكيل المجلس، خاصة أن مدة رؤساء مجلس الإدارة انتهت ورؤساء التحرير تنتهي في 28/6 ومن غير المعقول تركهم في مناصبهم بدون مدة محددة.
وتابع بكري في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن قانون الإعلام الموحد سيحكم عليه بعدم الدستورية، لأنه غير مطبق لمواد الدستور 211، 212، 213، التي تستوجب تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث "المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام".
وأضاف بكري، أن قانون الإعلام الموحد لأخذ رأيهم فيها ولكن حتى الآن لم يتم تشكيل الهيئات الثلاثة، وبالتالي سيحكم على القانون بعدم الدستورية، ولن ينتهي خلال الفصل التشريعي الأول، وكان من الممكن الانتهاء منه خلال الفصل الثاني، لذلك كان لابد من وجود وضع مؤقت لإنقاذ المؤسسات القومية من خلال ما قدمته من مقترح.