محاكمة 5 مسئولين أزهريين بطنطا بتهمة التلاعب في أوراق الامتحانات

أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، 5 مسئولين بأزهر طنطا للمحاكمة العاجلة بتهمة التلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بالامتحانات الأزهرية.
والمتهمون الذين تضمنهم أمر الإحالة هم: شيخ معهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، ووكيل معهد عزبة الخطيب الإعدادي الأزهري، ومدرس خط بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، ومعلم خبير بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، وذلك لما قام به الأول (شيخ معهد السنطة )، بتسليم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الثالث، دون إتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، ما مكنه من الدخول والتلاعب في كرأسات الإجابات الخاصة بالطالب المذكور، وأشر بالحفظ لعدم الأهمية على المذكرة المعروضة عليه من رئيس وأعضاء الكنترول بشأن هذه الواقعة بغية ستر واقعة التزوير محل التحقيق، وكذلك ما فعله الثاني (وكيل معهد عزبة الخطيب) حيث سلم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الأول دون إتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن،مما مكن المتهم الثالث من إرتكاب التزوير بطريق التعديل والإضافة بدرجات الطالب محل التحقيق، ولم يقم باستبعاد المتهم الرابع من أعمال الكنترول رغم وجود صلة قرابة بينه وبين الطالب المذكور بالمخالفة للتعليمات.
كما قام المتهم الثالث بتزوير بطريق التعديل والإضافة في كرأسات إجابات طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري في مواد التاريخ والتوحيد والبلاغة بامتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013 بغية منحه درجات لا يستحقها في تلك المواد.
وقام الرابع بطلب من المختصين بالمعهد تخفيف المراقبة باللجان على الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وذلك لوجود صلة قرابة-من الدرجة الخامسة- تربطه بالطالب المذكور.
كانت النيابة الإدارية بطنطا -القسم الثالث- قد تلقت بلاغ منطقة طنطا الأزهرية بشأن التلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بأحد الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري،بمواد التاريخ والتوحيد والبلاغة وذلك بامتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013.
باشر التحقيقات مصطفى أمين رئيس النيابة، بإشراف المستشار مهدي خطاب مدير النيابة، والذي أمر بعمل إستكتاب للمتهمين الثالث والرابع، وإرسال الأحراز محل التزوير لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، والتي أثبتت إجراء عملية إعادة وتعديل في الدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظا) والمدونة على غلاف كرأسات الإجابة موضوع الفحص، أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التاريخ كانت محررة أصلًا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (عشرون درجة) وذلك بمداد مغاير، وأن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التوحيد كانت محررة أصلًا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير، وأن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة البلاغة كانت محررة أصلًا من (درجتان) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير. كما تم إضافة عبارات داخل كرأسات الإجابة بالمداد الأزرق، وتعديل الدرجات للإجابات داخل كرأسة الإجابة.
وأثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الثالث هو الذي قام بعمليات التعديل والإضافة ومحرر للعبارات المضافة داخل كرأسات الإجابات للمواد المشار إليها، وهو المحرر للدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظًا) وذلك بعد تعديلها بطريق التزوير.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث سبق له وطلب الرقم السري للطالب المذكور من أعضاء الكنترول، ولكن رفُض طلبه رفضًا قاطعًا، وإنه تم تسليمه مفتاح الكنترول من المتهم الأول –شيخ المعهد- بطريقة ودية دون إتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لعمليةالتسليم والتسلم مما مكن المتهم الثالث من الدخول وتعديل الدرجات والإجابات الخاصة بالطالب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع يوجد بينه وبين الطالب المذكور صلة قرابة، وطلب من المراقبين تخفيف المراقبة على الصف الثاني الثانوي الأزهري من أجل طالب يمت له بصلة قرابة.