سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد مرور أسبوع على ماراثون الثانوية العامة بالأقصر.. استمرار ظاهرة "التسريب".. تحرير محضر "غش" لطالبة.. استياء أولياء الأمور بسبب "شاومينج والتأجيل".. والتعليم تحذر المديريات من التصريحات الإعلامية
تصاعدت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومع التقدم التكنولوجي الكبير تعجز الدولة ممثلة في التربية والتعليم والداخلية في التصدي للظاهرة التي تهدد الأمن القومي. ويتعرض وزير التربية والتعليم بسببها إلى المثول أمام مجلس النواب، لمناقشة الظاهرة، في الوقت التي طالب العديد من النواب بإقالة وزير التربية والتعليم، لعجزة عن التصدي لهذه الظاهرة الأخيرة. الأقصر ليست ببعيدة عن هذه التسريبات، ومع انقضاء الأسبوع الأول من ماراثون الامتحانات وبعد أداء 3 امتحانات، تصدرت ظاهرة التسريب عناوين الصحف وشغلت الرأي العام، وأصبحت "الثانوية العامة" هي الشغل الشاغل بعد أن ظن البعض أنها ستختفي وسط زحمة شهر رمضان. وبدأت الامتحانات مطلع الأسبوع الماضي بقيام صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بنشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الذي خاضه الطلاب، الأحد الماضي في أولى أيام الامتحانات، وتصدر هاشتاج "نموذج الإجابة" الخاص بتداول الامتحان والنموذج الذي تم تسريبهما قبل وأثناء فتح لجان الامتحان مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث نفس الشيء بالنسبة لامتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والإحصاء على مدى الأسبوع، ما أثار غضب الكثيرين الذين أكدوا أن مثل هذه الأفعال تساوي بين الطالب المجتهد والفاشل، وتهدد مستقبل التعليم في مصر. وسادت حالة من الاستياء بين طلاب الأقصر بسبب إلغاء امتحانات المواد حال تسريبها مثل تأجيل مادة التربية الدينية، "نظام حديث" كما خاب أملهم بعد امتحان اللغة الإنجليزية بسبب اختلاف الامتحان الأصلي عن "الامتحان المسرب"، كما سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدين أن تلك التسريبات تضعف من عزيمة الطالب المجتهد على حساب الطالب المهمل وتساوي بين الجميع دون حق. "البوابة نيوز" رصدت آراء عدد من الطلاب وأولياء الأمور حول ظاهرة "التسريب". قالت سعدية محفوظ، ربة منزل: "في صالح مين عمليات تسريب الامتحانات، إيه ذنب الطالب اللي ذاكر يتساوى مع الطالب اللي مش بيذاكر، طيب ليه ما يفصلوش النت فترة الامتحانات، يمكن عملية التسريب دي تخف شوية"، مؤكدة أن تلك الأمور تنشر حالة من الرعب والقلق والتوتر بين الطلاب مختتمة: "الحالة النفسية أصلا مستحملة كمان نشيل هم التسريب والتأجيل". وأكد عبد الراضي عبده، محقق قانوني، أن أزمة تسريب الامتحانات لن تنتهي بنهاية الامتحانات، ولكنها ممتدة لعقود طويلة، نظرًا لأن الطلاب الذين يلجئون للغش لن يكونوا قادرين على تحمل المسئولية فيما بعد، مؤكدًا أن هناك تقصير من وزارة التربية والتعليم والحكومة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم والمناهج التعليمية في مصر تحتاج إلى تغيير شامل. وطالب عبدى الراضي أولياء الأمور ضرورة إقناع أبنائهم بعدم الغش وعدم الدخول على المواقع التي تدعوا لها والتركيز في الطرق المشروعة للنجاح كالمذاكرة، لافتًا إلى أن بعض الطلاب يتسابقون للحصول على الدراجات المرتفعة لدخول كليات القمة بغض النظر عن الوسيلة، ولابد من معاقبة المتورطين بشكل رادع وتغليط العقوبة عليهم. فيما أعربت الطلاب وطالبات عن غضبهن الشديد من تسريب الامتحانات، لما يترتب عليه ضياع الفرص ورفع التنسيق والتأثير على تصحيح كرأسات الإجابة، مؤكدين أن إلغاء المواد بسبب التسريب يضيع مجهودهم ويمثل عبء نفسي أكبر. والبعض من الطلاب أكد أن التسريب يحدث من داخل الوزارة نفسها وحملوا الوزارة وحدها مسئولية ما يحدث، مستنكرين قرار التربية والتعليم أنه في حالة تطابق إجابة أي طالب مع نموذج الإجابة الذي تم تسريبه، سيتم اعتبار الأمر "غش"، ويرسب الطالب في المادة. وأشاروا إلى أن هذا الأمر يعد ظلما للكثير من الطلاب، وناشد الطلاب وأولياء الأمور وزير التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل تلك الفوضى وإنهاء هذه الأزمة التي لا غاية لها سوى انحدار مستوى التعليم بشكل عام ووضع حلول جذرية توقف إهمال التعليم. وفي أسبوعها الأول، شهدت امتحانات الثانوية العامة بالأقصر تحرير محضرًا ضد طالبة بلجنة مدرسة الأقصر الثانوية للبنات لاستخدمها تليفون محمول عن طريق سماعه بلوتوث أسفل الحجاب أثناء أداء الامتحان، وعلى الفور تم تسليم التليفون المحمول للجنة التفتيش، وتم تحرير محضر لها، ووضع المحضر ومرفق به ورقة الإجابة داخل صندوق الإجابات وأرسل للجنة التصحيح بأسيوط. فيما أرسلت وزارة التربية والتعليم فاكسًا إلى مديرية التعليم بالأقصر يحظر على مسئوليها الإدلاء بأي تصريحات لمختلف وسائل الإعلام حول امتحانات الثانوية العامة، إلا بعد الرجوع لمكتب الوزير.