اقتصاديون سعوديون يشيدون ببرنامج التحول الوطني للمملكة.. ويؤكدون: يؤسس لمرحلة جديدة من العمل.. ويقود لتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف جديدة

أشاد عدد من الاقتصاديين السعوديين، ببرنامج التحول الوطني للمملكة 2020 في تأسيس مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاجتماعي في السعودية بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية ل"رؤية المملكة 2030" التي أعلنتها الحكومة قبل أكثر من شهر ونصف، معتبرين أنه هو أولى خطوات تنفيذ "رؤية 2030" لتنويع مصادر الدخل غير البترولي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي وتوفير فرص العمل للسعوديين إضافة إلى تطوير الأداء الحكومي.
وأوضحوا أن البرنامج تضمن مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأداء الحكومي لم تكن موجودة في الخطط الخمسية السابقة علاوة على آلية عمل واضحة ومحددة تتكون من خمس مراحل لتنفيذ البرنامج.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في اجتماعه الإثنين الماضي، برنامج التحول الوطني 2020 وهو عبارة عن خطة إستراتيجية تتضمن 178 هدفا إستراتيجيا وتتكون من 543 مبادرة تبنتها 24 جهة حكومية وتتضمن كل مبادرة معايير قياس وأيضا ميزانية خاصة بتنفيذ المبادرة حيث بلغت تكلفة البرنامج الإجمالية المتوقعة حتى العام 2020 نحو 270 مليار ريال تقريبا.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أهمية برنامج التحول الوطني وضخامته حيث يتضمن 534 مبادرة ويتطلب تنفيذها جهدا استثنائيا من الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ تلك المبادرات، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا عدة للبرنامج أولها تنويع مصادر الدخل غير النفطي وهو المطلب المؤجل تنفيذه منذ السبعينات ثم رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وتوفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020 الأمر الذي سيخفف من وقع البطالة على مئات الآلاف من السعوديين الذين يعانون في الحصول على فرص عمل جيدة.
وأشار البوعينين، إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير الأداء الحكومي المترهل واستكمال البنية التحتية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير 40 في المائة من الإنفاق على المبادرات وتعظيم المحتوى المحلي عبر توطين 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال من 185 مليارا مما سيتطلب زيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات والخدمات الحالية وتفعيل مصادر الدخل الناتجة عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن البرنامج اهتم بجانب النفقات حيث ستعمل الحكومة على تحقيق وفورات في نفقاتها من خلال الترشيد وإعادة استخدام ذلك الوفر لتمويل البرنامج مشيرا إلى أن الأثر المالي للبرنامج سيكون محدودا جدا على موازنة الدولة بحسب تصريحات المسئولين عن البرنامج حيث ستناهز كلفته 270 مليار ريال خلال الأعوام الخمس القادمة التي تمثل عمر البرنامج.
بدوره ركز الدكتور فهد التركي مدير إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأداء الحكومي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات أحد مميزات برنامج التحول الوطني التي لم تكن موجودة في الخطط الخمسية السابقة حيث لدينا حاليا مشاركات من 24 جهة حكومية من خلال وضعها للسياسات ووضع النقاط ومستهدفات في البرنامج، مشيرًا إلى أن مؤشرات القياس ستعطي صورة واضحة لأداء الأجهزة الحكومية مما يشير إلى الاهتمام بدفع عجلة التنوع الاقتصادي وتحفيز الجهات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص.
وقال التركى: إن برنامج التحول الوطني يتضمن آلية عمل تتكون من خمس مراحل الأولى منها تتركز في حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى 2020 حيث تم تعريف أهداف البرنامج بتحديد كل جهة لأهم العوائق والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ثم تلا ذلك وضع مستهدفات لمواجهة هذه التحديات ضمن الإطار الزمني للبرنامج من عام 2016 وحتى 2020.
ولفت مدير إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، إلى أن المرحلة الثانية تضمنت تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية حيث تقوم الجهات بتطوير مبادراتها السنوية التي يعول عليها تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية ثم المرحلة الثالثة التي تتمثل في تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات ومن أبرز ما يميز البرنامج هو وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة لتعزيز كفاءة الأنفاق الحكومي.
وذكر أن المرحلة الرابعة تتمثل في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج ثم تأتي المرحلة الخامسة وهي المراجعة والتحسين المستمر وإطلاق مبادرات جديدة وضم جهات إضافية بهدف التحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات المشاركة في البرنامج مشيرا إلى أن هناك ثلاث نقاط كانت لافتة في البرنامج وهي الشفافية والمؤسساتية والدعم المتخصص.
وفى ذات السياق طالب الدكتور سالم سعيد باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، بتشديد برنامج التحول الوطني على زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 70 في المائة ورفع إنتاج توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين، لافتًا إلى أن البرنامج هو أحد البرامج المتعددة التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وما يميزه هو أن القطاع الخاص سيقود نهضة الاقتصاد بالمملكة معتبرا البرنامج اللبنة الأولى في طريق نهضة الاقتصاد والتحرر من الاقتصاد الريعي المعتمد على البترول إلى اقتصاد منتج.
وأشار باعجاجة، إلى أنه تم الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية حيث أن المركز يهدف إلى الاسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد والوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تتولى مسئولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق وتضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية ويساهم في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية.