برنامج "التحول الوطنى 2020" بالسعودية يقلل الإنفاق العام 40%

رأت المملكة العربية السعودية فى إطلاق برنامج "التحول الوطنى 2020"، ضرورة من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة ل "رؤية السعودية 2030"، التى طرحها الامير محمد بن سلمان ولى ولى العهد.
ويحتوى البرنامج على الأهداف الاستراتيجية، مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، ويقوم برنامج التحول الوطنى 2020 فى المملكة العربية السعودية، على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط فى ظل تراجع أسعاره عالميا.
ويتضمن مرحلة أولى من المبادرات التى سيبدأ إطلاقها، ابتداء من عام 2016، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة ب 270 مليار ريال.

أهداف "برنامج التحول الوطنى 2020":
• تحديد أهداف استراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها وتحقيقها.
• زيادة فرص العمل فى القطاعات غير الحكومية ب 450 ألف وظيفة.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يوفر 40 % من الإنفاق الحكومى على المبادرات.
• المساهمة فى تعظيم المحتوى المحلى عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال فى المحتوى المحلى، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات.
• المساهمة فى التحول الرقمى عبر تحديد 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية.
• الشفافية: بتطوير لوحة قياس أداء موحدة.
• المؤسساتية: عبر بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومى.
• الدعم التخصصى لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية.

ومن أجل مواجهة تحديات عصر انخفاض أسعار النفط، والانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أو بمعنى أدق عدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسى، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالى الميزانية السعودية، فقد سعت المملكة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تنقذ الاقتصاد السعودى من تبعيات استمرار تهاوى أسعار النفط، التى كبدت الميزانية السعودية عجزًا قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلى الإجمال.

وأعلنت السعودية فى 25 أبريل الماضى "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، شملت هذه الرؤية خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف الانتقال بالسعودية، لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوى، ووطن طموح، كما نص إعلان إطلاقها، وتتضمن خارطة محددة الخطوات لتحقيق أهداف السعودية فى الاقتصاد والتنمية، خلال ال15 سنة المقبلة.