السعودية تحتل المركز العاشر عالميا في الاستثمارات غير النفطية بسبب رؤيتها 2030

نتج عن انخفاض أسعار النفط مؤخرا عجزا فى ميزانية المملكة العربية السعودية يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ولمواجهة هذه التحديات، والانتقال لعصر ما بعد البترول، لجأت إلى خطط جديدة من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، لإنقاذ اقتصادها من نتائج تهاوى أسعار النفط التى كبدت ميزانيتها عجزًا يصل ل20% من الناتج المحلى، حيث أعلنت فى 25 أبريل الماضى "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وشملت خططًا تستهدف الانتقال لمرحلة جديدة من الاقتصاد لا تعتمد على النفط خلال 15 عاما.
أعد الخطة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذى قال: "أعتقد أنه فى عام 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط"، حيث وضع خططا للقضاء على الهدر الحكومى، وتنويع مصادر الدخل.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالى الناتج المحلى من 3.8% إلى المعدل العالمى 5.7%، والانتقال من المركز 25 فى مؤشر التنافسية العالمى إلى أحد المراكز ال10 الأولى.
وقدرت قيمة الصندوق الذى تضمنته "الرؤية" ما بين تريليونين واثنين ونصف تريليون دولار، ما يعنى أن الصندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية بالعالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية، ويهدف الصندوق للحد من الاعتماد على عائدات النفط، وستستكمل قيمته حسب خطة طويلة المدى من 10 ل20 عامًا، حيث يصل للنضج بتغذية قيمتها تريليونى دولار، بهدف استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا، و50% خارجيا.
برنامج التحول الوطنى 2020:
من أجل تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، ظهرت الحاجة لإطلاق برنامج "التحول الوطنى 2020" الذى يقوم على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط فى ظل تراجع أسعاره عالميا، ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات سيبدأ إطلاقها العام الجارى، قدرت تكاليفها الكلية على الحكومة ل5 سنوات قادمة ب270 مليار ريال.
أهداف البرنامج:
• تحديد أهداف استراتيجية، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها.
• زيادة فرص العمل بالقطاعات غير الحكومية ب450 ألف وظيفة.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
• ضخ أكثر من 270 مليار ريال فى المحتوى المحلى، لتعزيز قيمته.
• المساهمة فى التحول الرقمى عبر تحديد 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية.
• الشفافية: بتطوير لوحة قياس أداء موحدة.
• المؤسساتية: بناء منظومة حكومية متكاملة.
• الدعم التخصصى لتعزيز جودة مبادرات الحكومة.
تحديات الرؤية السعودية:
ظهرت تخوفات لدى بعض السعوديين من نتائج تطبيق الرؤية، خاصة أنها تؤثر على مستويات الدخل، كما تؤثر على زيادة الرواتب بالقطاع الحكومى، لأنها تتضمن خفض دعم الخدمات والمرافق، كما ظهرت تخوفات أخرى من تأثير تلك الرؤية بشكل أو بآخر على الموارد الحكومية.
الأمير محمد بن سلمان، طمأن السعوديين خلال رسالته للشباب قائلا:"أنا واحد منكم وسنعمل جميعًا لتحقيق هذه الرؤية"، كما طمأن الطبقة المتوسطة قائلا: "70% من الدعم حاليًا يذهب للأثرياء، وهذا لا يجوز، وأولى بالدعم متوسطى الدخل"، مؤكدا أن رؤية المملكة تهدف لإعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار.
"الترفيه" فى رؤية المملكة 2030:
بعد إطلاق السعودية رؤيتها المستقبلية 2030، صدرت قرارات ملكية بإلغاء وزارات وإنشاء أخرى، وتمثل القرار الذى لقى اهتماما شعبيا كاسحا فى إنشاء الهيئة العامة للترفيه.
ولا يقتصر الترفيه فى رؤية المملكة على إنشاء هيئة فحسب، بل يهدف لتحقيق رفاهية بالمفهوم الأوسع، من خلال العديد من النقاط الواضحة للوصول إلى المستوى المنشود، ويمكن تلخيصها فى 8 أمور هى:
1. توفير العمل: خفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7%.
2. تعزيز مجال السياحة، وإقامة المهرجانات.
3. تفعيل دور الصناديق الحكومية لتأسيس المراكز الترفيهية.
4. المساعدة على ممارسة الرياضة بهدف رفع مستوى سعادة الإنسان.
5. تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالقطاع، وعقد شراكات عالمية.
6. تخصيص أراض لإقامة المكتبات والمتاحف.
7. دعم الموهوبين من كتاب ومؤلفين ومخرجين.
8. إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة.