أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنها سوف تتقدم غدًا باقتراح لرئيس مجلس النواب لعرضه على الحكومة، تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء"، نظرًا لحالات التعدى التي أصبحت بالملايين، منذ سنوات طويلة، وزادت بعد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل حالات التراخى والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك. وقالت "مارجريت عازر"، لبوابة البرلمان، اليوم، إن هذه الهيئة سوف يحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز " سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفورى لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين في هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم في حينه لكى يعود لخزانة الدولة حقها والذي سوف يتعدى ال 200 مليار جنيه وفى نفس الوقت سوف يقنن أوضاع المواطنين ويؤدى إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة. وأكدت "مارجريت عازر" أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كل الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوى الخبرة في هذا الشأن وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.