الحكومة اليمنية تنتقد تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن

أبدى مجلس الوزراء اليمني انزعاجه الشديد واندهاشه لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، مؤكدًا أن الأمين العام استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيات الانقلابية.
وأوضح المجلس -في اجتماعه الاستثنائي في الرياض اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر- أنه مع احترام الحكومة الكامل للأمم المتحدة ولطرق عملها، إلا أنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم المتمثل في الطرف الانقلابي.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية كانت تنتظر من الأمم المتحدة أن تبادر بالمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية بداية العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي يدافع عن أشقائه بطلب من الرئيس الشرعي على قدم المساواة إلى جانب الانقلابيين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم بحق اليمنيين.
وأكد مجلس الوزراء اليمني أنه واجب على الأمم المتحدة ومنظماتها أن تدافع عن حقوق الإنسان بتطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب إجماع دولي، وتوافق على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية.
وأكد أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراته.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المجلس ناقش في اجتماعه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل استمرار الجرائم الوحشية للمليشيات الانقلابية ضد المدنيين في تعز، في رسالة تحدٍ واضحة للمجتمع الدولي وقراراته والهدنة الأممية والدول الراعية للمشاورات الجارية في الكويت.
وقال المجلس إن الجريمة البربرية الهمجية التي ارتكبتها المليشيات أمس الأول في تعز تُظهر مرة أخرى وحشيتها وانتهاكها لكل الحرمات، ولا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، ولا تحترم أي اتفاقات والتزامات، وتتعامل باستخفاف مع الهدنة القائمة والمشاورات الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين واستمرار فرض الحصار الخانق على مدينة تعز.
وأشار إلى أن وفد الحكومة لمشاورات الكويت ظل يقدم تقارير مكتوبة إلى المبعوث الأممي لليمن بشكل شبه يومي منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، لوضعه في صورة ما يحدث من الانتهاكات المتكررة للهدنة من قبل المليشيات وتنصلها عن تعهداتها برفع الحصار على مدينة تعز، مجددا مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وجاد إزاء هذه التصرفات.
وحيا المجلس وقوف دول التحالف العربي وخاصة السعودية والإمارات إلى جانب الشرعية في اليمن، وتقديمها الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية، وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لإغاثة وإنقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها المليشيات الانقلابية وأعمالها العبثية المدمرة.
وناقش مجلس الوزراء سير مشاورات السلام على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي التي أكدت أن المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول إالى اتفاق ينهي معاناة شعبها بالاستناد إلى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 مقابل استمرار الطرف الآخر في افتعال العراقيل أمام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
كما ناقش المجلس الأوضاع الأمنية وتطوراتها والجوانب الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين، والمعاناة القائمة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وما تبذله الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة من جهود مضاعفة للتعامل مع تلك الصعوبات والتنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات للدعم والمساعدة في كل ذلك.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة مضاعفة الجهود بما يتناسب مع جسامة التحديات التي تواجه اليمن وشعبه، وتأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية له.
ووجه المجلس التهنئة للشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن رمضان يحل على الشعب اليمني الصابر للعام الثاني وهو ما زال يرزح تحت وطأة المعاناة بسبب الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية لفرض أجندتها الطائفية بقوة السلاح، مستخدمة كل وسائل التنكيل والبطش ضد الشعب اليمني للاستمرار في انقلابها المرفوض شعبيا ودوليا.