ناقش المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، عصر اليوم الأحد، مقترح قانون الرياضة بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. أكد وزير الرياضة، في كلمته، على أهمية التعرف على جميع آراء الجهات المعنية بالرياضة في المقترح الخاص بقانون الرياضة الجديد؛ للخروج بقانون يليق بمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا أن مقترح القانون الجديد قائم على 3 محاور رئيسية كمحددات دولية، أولها: منح الجمعيات العمومية حق تحديد مصير الهيئات والأندية الرياضية، والمحور الثاني يختص بالاستثمار في مجال الرياضة، والمحور الثالث يتعلق بالتحكيم الرياضي. فيما صرح رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن قانون الرياضة أصبح مدرجًا في جدول أعمال اللجنة، وإنه قد تم إقرار نظام عمل للجنة بحيث ستقوم بإرسال مقترح القانون إلى جميع الجهات التي لها علاقة بالقانون، وكذا أعضاء مجلس النواب؛ للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وإدراجها في الجلستين اللتين سيتم عقدهما عقب عيد الفطر المبارك تمهيدًا لعرض القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتصويت عليه لإقراره. ومن جانبه، لفت عضو اللجنة الأولمبية الدولية أن الاتحادات الدولية تؤكد على استقلالية الرياضة، واحترام وتعظيم دور الجمعيات العمومية دون تدخل طرف ثالث في هذا الأمر، مشيرًا أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشكلات في مجال الرياضة نتيجة عدم توضيح سلطات كل هيئة من الهيئات وهى المسألة التي يراعيها مقترح قانون الرياضة الجديد. وكشف الدكتور حسن مصطفى أن اللجنة الأولمبية الدولية وجميع اللجان الدولية في مختلف دول العالم في انتظار القانون الجديد الخاص بالرياضة في مصر وإصداره قبل أولمبياد ريودى جانيرو 2016، مبينًا أن مصر قد سبق وأن وقعت اتفاقية الأممالمتحدة مع 205 دولة والتي تقتضي احترام الجمعيات العمومية وتعظيم دورها. حضر الاجتماع -الذي عُقد بمقر مجلس النواب- مجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وحياة خطاب رئيس اللجنة البرلمانية المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، وأعضاء اللجنة البارلمبية.