نائب برلماني يقدم مشروع قانون لمنع تولي الضباط رئاسة المراكز والمدن

استعرض النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانونه الخاص بالإدارة المحلية، اليوم الأحد، وذلك خلال إجتماع اللجنة المحلية أثناء استعراضها مشاريع القوانين التى وصلت إليها من قبل حزب الوفد والتجمع، فيما لم تتقدم الحكومة بمشروع قانونها حتى الآن.
واعتمد عضو مجلس النواب في مقترحه على التقسيم العرضي لمحافظات مصر، مؤكدا أن التقسيم الطولى ثبت أنه لا يعمل على تحقيق التنمية، مؤكدا أن الأمر الخاص بالتقسيم العرضي لابد أن يصدر بقرار إدارى من رئيس الجمهورية وليس من خلال البرلمان أو القانون قائلا: "التقسيم العرضى لمصر هو الأمل لتحقيق التنمية".
ولفت الفيومى، إلى أن قانونه يعتمد على ضرورة الاهتمام بالعاملون بالوحدات المحلية، والارتقاء بهم والعمل على مساعدتهم لتولى المناصب القيادية فى الإدارة المحلية، سواء فى رئاسة الوحد المحلية بالقرى والمراكز، وأيضا رئاسة الحى، وأن يكون سكرتير عام المحافظة، قائلا: "سبب تخلف الإدارة المحلية هو أن روؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن تأتى بالبرشوط ومن خارج نطاق الإدارة المحلية".
وتابع الفيومى: "القانون نص على شرط أن يكون روؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن وسكرتير عام المحافظ أن يكون ممن عمل فى الإدارة المحلية وتدرج بوظائفها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات"، قائلا: "للآسف رؤساء الوحدات والمراكز وسكرتير عام المحافظات بيجو بالبراشوت وتكون وجودهم مكافأة نهاية الخدمة من ضباط الشرطة والجيش، وهو سبب تخلف الإدارة وعلى ما يجو يتعلموا بتكون الدنيا خربت".
فى السياق ذاته أكد الفيومى، أن المسار الطبيعى للوصول لمنصب السكرتير العام لكل المحافظات سيكون من خلال أداء الإدارة المحلية"، متابعا: بأن الأمر سينطبق أيضا على مدراء المديريات الخاصة بالخدمات فى المحافظات ستكون تبعيتهم للمحافظ وليس للوزير المختص مباشرة".
وفيما يتعلق بالمجالس المنتخبة قال الفيومى: "نص القانون على ضرورة وجود هيكل تنظيمى وكوادر تعمل معهم لمساعدتهم فى أعماله" قائلا: "بدل الموظفين الكسر اللى المحافظة بتوظفهم فى هذه المجالس".