كل طرق الإجرام تؤدي للاختطاف.. الاغتصاب وطلب الفدية كلمة السر.. تقارير:رصد 300 حالة خطف أطفال خلال 6 أشهر..خبير أمني: الضائقة المالية السبب..ومدير رعاية الأحداث: عرض الحالات على "الفيس" يثير البلبلة

وصلت حالات الاختطاف التي تعرض لها المواطنون في كل المحافظات إلى أرقام مخيفة، وكانت فئة الأطفال من عمر عام إلى 5 أعوام هي الفئة العمرية الأكثر عُرضة للاختطاف.
وكشف البحث عن الأسباب المؤدية إلى تزايد نسب خطف الأطفال، والتي ترجع النسبة الأكبر منها إلى تكوين تشكيلات عصابية لخطف الأطفال لطلب فدية من ذوي الأطفال المختطفين، واستغلال تردي الأوضاع الأمنية في البلاد منذ بدء الثورة وفي المرتبة الثانية تأتي الخلافات الشخصية بين ذوي الأطفال والخاطفين وغالبًا ما تكون بسبب الانتقام وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع المصري التي غالبًا ما تنصب على الفئات الأضعف في المجتمع وهي الأطفال تليها خطف الأطفال في ظروف غامضة، ثم الخطف نتيجة مشاكل في الإنجاب، ثم الخطف بهدف سرقة المصوغات الذهبية، والاتجار بالبشر وهناك العديد من حالات الاختطاف التي تتم دون وجود أي أسباب.
أما عن التوزيع الجغرافي لظاهرة اختطاف الأطفال فنجد أن تلك الظاهرة أكثر انتشارًا في الريف عن الحضر، نسبتها في الريف نحو 70% بينما وصلت نسبتها في الحضر إلى 30 % ويرى المراقبون من علماء النفس والقائمون على مراكز تلقى البلاغات في المجلس القومى للأمومة والطفولة أن خطف الأطفال مشكلة ليست في مصر فقط ولكنها موجودة على مستوى العالم كله.
ولكنها في مصر لم تكن بهذه الصورة من التزايد، ولكنها لا تصل إلى حد الظاهرة لأن معدلات الخطف لا تصل إلى 10 أو 15 حالة يوميًا بل أقل من ذلك.
فخلال الستة أشهر الأخيرة تلقى خط نجدة طفل نحو 300 بلاغ عن مفقودين منهم تقريبًا 50 طفلًا يمكن أن نطلق عليه مخطوف بهدف اغتصاب أو فدية أو تجارة أعضاء أو حديث الولادة غير ذلك فهو يدخل ضمن حالات الاختفاء أو التائه أو ليس بها شبهة جنائية أو فتاة هربت من أهلها.
بالإضافة إلى أن محاضر الداخلية أعلى من ذلك، مشددًا على أن الأعمار تبدأ من السن الصغير وحتى 13 سنة كلما كبر في السن يقل العدد؛ لأن السن الكبير يصعب السيطرة عليه، وبالتالي لا يصلح للتسول وبالنسبة لتجارة الأعضاء طبيًا مطلوب السن الصغير أكثر، ولن يقضى على الظاهرة إلا تضييق الخناق على خاطفى الأطفال من خلال محاربة الدولة لظاهرة التسول بالأطفال ووضع ضوابط على إجراء عمليات نقل الأعضاء في المراكز الطبية والمستشفيات فلابد من وجود محضر شرطة بين الطرفين لأن الأطباء لا يهتمون سوى بتطابق الأنسجة في هذه العمليات دون الاهتمام بموافقة الطرف المتبرع.
ويرى اللواء محمود خلاف، الخبير أمني، أن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى الضائقة المادية التي يمر بها بعض من كانوا يستأجرهم الإخوان في أعمال العنف وانعدام مواردهم المادية واتحدث عن البلطجية الذي توقف ضخ الأموال اليهم باستقرار الحالة الأمنية، حيث توقفت حالة الانفلات الأمني التي كانت تسيطر على مناطق بعد ثورة يناير وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف ناتجة عن تواجد أهالي الأقاليم في العاصمة بدون مصادر رزق ثابته تخلق الاستقرار لحياتهم مما يجعلهم يلجئون إلى ابتزاز أهالي الضحايا وإن كان الوضع الأمني حاليًا أفضل بكثير ولكن لابد من تشديد عقوبة الخطف في القانون.
وأشار إلى أن العقوبة تبدأ من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أنها تتعلق بحق أطفال صغار ليسوا في كامل أهليتهم، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهي الإعدام، انطلاقًا من مبدأ أن العدل البطيء ظلم، وكلما كان العقاب سريعًا كلما سيطرنا على هذه الحوادث.
وأضاف أن أعداد حالات الخطف المعلن عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيقة حيث تتداخل فيها حالات الاختفاء البعيدة عن الشبهة الجنائية مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه.
ومن جانبه أكد اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث أن أعداد حالات خطف الأطفال المعلن عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيقة حيث إن جميع حالات الخطف والاختفاء يتم الإبلاغ عنها من خلال أقسام الشرطة.
وأوضح أن البيانات المنشورة في صفحات التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الدقة حيث تتداخل مع حالات الخطف بهدف جنائي، مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه، مشددًا على أن بلاغات خطف الأطفال المحولة من خط نجدة الطفل إلى مباحث الأحداث تلقى اهتمامًا بالغًا حيث يعتبر الخط بمثابة آلية قومية تستخدمها أسر الضحايا للإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر.
كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حالة الموافقة عليه.
حالات تم رصدها
كشفت مباحث القاهرة سر غموض خطف سائق وطلب فدية 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه بمنطقة مدينة نصر، تم ضبط المتهمين وأحالهم اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة للنيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء هشام العراقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى بلاغًا من هلا سلامة محمد عيسى 30 ربة منزل ومقيمة عزبة الهجانة بقيام 3 أشخاص باختطاف زوجها شحاته غريان محمد سعد 37 سنة سائق باستخدام سيارة ماركة سوزوكى فان " لا تعلم أرقامها.. وفى وقت لاحق ورد إليها اتصال هاتفي من هاتف " محدد " يفيد باختطاف زوجها ومساومتها على دفع مبلغ 110 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحه واتهمت كل من رسلان فتح الباب طايع 52 سنة عامل ومحمود أبو عبد الله ومحمد أبو عبد الله (( ولا تعلم باقي بياناتهما )) باختطافه لوجود خلافات مالية بينهم.. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد نبيل سليم مفتش مباحث مدينة نصر أول.. وبمجارة الجناه وبإعداد الكمائن اللازمة تم ضبط المتهم الأول حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربان باستخدام سيارة سوزوكى ملك المتهم الثاني
عقب علم الجناة بضبط المتهم الأول قاموا بإطلاق سراح المجني عليه مستثمر سعودى.
وقد طالت جرائم الخطف الاجانب في مصر، حيث تمكنت مباحث الإسماعيلية، باشراف العميد محمود خليل مدير المباحث الجنائية، من القبض على المتهم الأخير ضمن عصابة خطف رجل الأعمال السعودي "حسن السند"، كما تم ضبط باقي مبلغ الفدية الذي دفعته أسرة رجل الأعمال السعودي، بعد جهود كبيرة لفريق البحث الذي نجح في القبض على العصابة.