رئيس مجلس إدارة "كاتليست بارتنرز" يتحدث ل"البوابة": يجب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال فورًا.. والمستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عند التخارج من السوق المصرية

وتراجع أحجام السيولة وانعدام شهية رجال الأعمال يحولان دون تطور بورصة النيل
التفكير فى طرح شركات جديدة فى البورصة يحتاج إلى دراسة متأنية
طالب على الطاهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «كاتليست بارتنرز»، الذى شارك فى تأسيس بنوك استثمار كبرى، مثل المجموعة المالية «هيرمس القابضة» و«بلتون القابضة»، بضرورة أن تعمل الحكومة على هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قانون 203 لسنة 1991 لنقل الملكية العامة للقطاع الخاص، وذلك بعد أن تأكد عدم قدرة الحكومة على إدارة شركاتها بصورة لائقة.
وكشف «الطاهرى»، فى حوار ل«البوابة»، أنه يجرى الانتهاء من تقييم وإعادة هيكلة شركتين جديدتين تعملان فى قطاع الإغذية، تمهيدًا للسير فى إجراءات قيد إحداهما فى البورصة الرئيسية، والأخرى فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الأمر سوف يستغرق عدة أشهر قبل الإعلان عن الطرح الذى من المنتظر أن يتم قبل منتصف العام المقبل.
وأوضح «الطاهرى» أن الشركة تركز على الشركات العائلية التى تعمل فى القطاعات القابلة للنمو المستمر، كقطاعات الرعاية الصحية والأغذية والنقل واللوجستيات، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاقد مع شركات جديدة وتأهيلها للطرح سواء فى البورصة الرئيسية أو بورصة النيل.
■ بداية.. ما المعايير التى يتم على أساسها اختيار الشركات لتأهيلها للطرح فى البورصة؟
- هناك عدة معايير أساسية، أهمها قدرة الشركة على النمو والتطور، ونحن نركز على الشركات العائلية التى حققت نجاحا، لكنها أصبحت عاجزة عن المنافسة فى ظل الإدارة الفردية، ومن ثم يتم تأهيلها للعمل طبقًا لأنظمة مؤسسية.
■ كيف يتم تأهيل تلك الشركات للطرح فى البورصة؟
- يتم ذلك من خلال إزالة عوائق تحد من نموها، فبعض الشركات تجد نفسها فى مرحلة ما غير قادرة على القيام بتوسعات بمفردها، لذا تلجأ إما إلى «التمويل الرأسمالى، أو الاندماج، أو الاستحواذ» مما يتطلب الاستعانة بشركات الاستشارات المالية، التى توفر استشارات إدارية لإعادة هيكلة الشركة داخليًا، وتضع استراتيجيات لتطوير منظومة الإدارة، لتصبح أكثر قدرة على استيعاب مساهمين جدد فى رأسمال الشركة، إضافة إلى قدامى المساهمين، وبذلك نصل إلى المرحلة النهائية، وهى التجهيز للطرح فى البورصة.
■ هل ترى أن السوق قادرة على استيعاب العدد المتزايد من الطروحات خلال عام 2016؟
- هناك عراقيل قد تسبب فشل بعض الطروحات وعدم جذب مستثمرين جدد، خاصة المستثمرين الأجانب، الذين يواجهون معوقات عند التخارج من السوق المصرية، لذلك فإن التفكير فى طرح شركات جديدة فى البورصة، يحتاج إلى دراسة متأنية لتوقيت الطرح، وتهيئة الشركة بشكل جيد، لأن جودة المنتج، أى الشركة المطروحة، هو ما يضمن النجاح عند الطرح.
■ هل يساهم طرح شركات قطاع الأعمال العام فى إقبال المستثمرين الأجانب على البورصة؟
- هذا الاتجاه ربما يسهم فى جذب شرائح من المستثمرين أحجمت قبلًا عن دخول البورصة المصرية، شريطة أن يتم انتقاء الشركات الرابحة، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمر الأجنبى، ومعالجة التباين فى سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.
■ كيف ترى دور صناديق «الأوف شور» فى الفترة المقبلة؟
- الاسم غير دقيق، وأفضل تسميتها بمحافظ وصناديق فى الخارج تستهدف الاستثمار فى الأسواق النامية ومن بينها مصر، وهى تستهدف مثل صناديق استثمارية أخرى الربح، وفى ظل المعوقات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر، يصعب التكهن باستراتيجيات إداراتها، وعامة أنا أختلف مع هؤلاء الذين يعطون تلك الصناديق دورًا أكبر من حجمها، فهى لن يكون لها دور مباشر أو غير مباشر فى البورصة المصرية.
■ ما العوامل التى تضمن نجاح أى من الطروحات المرتقبة فى ظل تراجع أحجام السيولة فى السوق؟
- أهمها جودة المنتج وقوة الشركة المطروحة بما يفتح شهية المستثمرين للمشاركة فى الطرح، ولنا سابقة تمثلت فى طرح شركة «إم بى للهندسة والمقاولات» قبل شهرين، لتوفير 32.5 مليون جنيه، فرغم ظروف السوق، نجح الطرح فى اجتذاب مستثمرين جدد، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 29 مرة، بما يقرب من مليار جنيه، وأعتقد أن اختيار التوقيت المناسب، كان عاملًا مهمًا فى نجاح الطرح، حيث كانت بورصة النيل متعطشة لطروحات جديدة.
■ هل نحجت بورصة النيل فى تطوير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية؟
- من الصعب تقييم أداء «بورصة النيل» خلال الفترة الماضية، وتحديد مدى قدرتها على المساهمة فى تطوير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، فهى ومنذ تدشين البورصة الصغيرة تواجه معوقات كثيرة، كان أبرزها طريقة التداول والمقاصة، ورغم تعديلها لتتوافق مع احتياجات المستثمر المحترف، إلا أن تراجع أحجام السيولة وانعدام شهية المستثمرين، يقفان حائلا دون تطورها، ولجذب المستثمرين إليها يجب اختيار الشركات المطروحة لتكون جاذبة وتعمل فى قطاعات حيوية واستراتيجية.
■ أخيرًا.. ما السيناريو المتوقع الذى تضعه لهيكلة الشركات الحكومية؟
- تحديد سيناريو هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يعتمد فى المقام الأول على المنهج الذى ترغب الحكومة فى تطبيقه، سواء من خلال طرح حصص فى البورصة والاحتفاظ بنسبة مملوكة للدولة، أو بيع الشركة بالكامل لمستثمر استراتيجى، ومن الأفضل الاستعانة بتجارب دول نامية أخرى، اتجهت إلى تخارج المال العام وتحويله إلى ملكية خاصة، كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها، إذ تبين أن الشركات التى تعمل تحت مظلة الملكية الخاصة، تصبح أكثر إنتاجية وقدرة على التطوير والتوسع، وهو ما ينعكس بالتبعية على معدلات النمو الاقتصادية لتلك الدول.