عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة ندوة " التمكين الاقتصادي للمرأة وأثره على التنمية" على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 مشارك يمثلون 8 دولة عربية هي (جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية السودان – جمهورية العراق – دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – الجمهورية الجزائرية – الجمهورية اليمنية). وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة أن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، تم عقد الندوة على مدى ثلاثة أيام وذلك من خلال خمس جلسات قدمت خلالها 19 ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين الاقتصادي للمرأة يشارك فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية بشئون المرأة على المستوى الحكومي والأهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين الاجتماعي والسياسي وصولًا إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن واحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصاديًا، والاستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان (مشروع المرأة للعمل) في كل الدول العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية والتي تعمل على ادماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع الاستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر، وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين الأطر الفكرية والنظرية وبين ما يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادي لها (تشريعات العمل – التشريعات المالية والضريبية )، وحث وزارات البحث العلمي على التنسيق مع الجامعات العربية لربط التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الجامعي، وكذا ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير التمويل اللازم للمخترعين والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بما يشجع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع الاهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في مجال الابتكار، وذلك في إطار تكاملي يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما يعزز التجارة البينية العربية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال الابتكار والابداع ودخول المرأة مجال ريادة الأعمال العربية والمشتركة، وضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية والاقتصادية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوير مهاراتهن المهنية. مع خلق منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير المنصفة التي تواجهها في حياتها العملية خاصة في مرحلة البداية.
