قنوات "بير السلم" تقتحم سوق الإعلانات وتدمر الصناعة

مليار و200 مليون جنيه تقريبا حجم استثمارات شبكة قنوات «الحياة» في مصر، وهى في المرتبة الأولى حاليًا بالسوق الإعلامية المصرية، إلا أنها في السنوات الأخيرة تحقق خسائر مالية كبيرة، وهو ما جعل مالكها السيد البدوى، يسعى لبيع نسبة من أسهمه لأحد المستثمرين، من أجل مواجهة تحديات السوق، خاصة بعد رفضه الدخول في التحالف الإعلامي الجديد الذي أقامته شبكتا «النهار» و«cbc»، ويحاول البدوى العودة للمنافسة من جديد، في حال إتمام صفقة الشراكة في القناة، أو تخفيض حجم استثمارات الشبكة في حال استمرار خسائرها
انعكست حالة الفوضى التي يشهدها المشهد الإعلامي في ظهور عدد من الفضائيات التي يمكن تسميتها «فضائيات بير السلم»، ويبلغ عددها نحو 70 قناة على الأقل، منها على سبيل المثال قنوات: «دربكة» و«شعبيات» و«توك توك» و«سيما على بابا» و«الزعيم» و«حبيشة»، وهى قنوات تعتمد على محتوى رديء أو مسروق بمخالفة حقوق الملكية، ويبث أغلبها من خارج القمر الصناعى المصرى «نايل سات».
قنوات ال«C»، أو كما يطلق عليها البعض قنوات «بير السلم»، هي الأكثر ضررا على الإعلام المصرى، وذلك لما تسببه من أذى شديد لسوق الإعلام والإعلان أيضا، سواء من خلال ما تقدمه من محتوى رديء أو بسبب ما تقتطعه من سوق الإعلانات، علاوة على عملها بطرق غير شرعية، وخارج سيطرة مؤسسات الدولة، وما نتطرق إليه هو مدى الخسائر التي يعانيها الإعلام المصرى بشقيه الخاص والرسمى من وجود مثل هذه القنوات.
طبقا لتأكيدات زياد خضر، المدير العام للشركة الأردنية السعودية «جاسكو»، والمسئولة عن تسويق الترددات التي تبث من خلالها قنوات ال«C»، تتكلف عملية إنشاء الواحدة من هذه القنوات ما يقرب من 100 ألف دولار سنويا، بما يعادل أقل من مليون جنيه مصرى تقريبا، وهذه القنوات تمثل نسبة ضئيلة جدا من الاستثمارات الإعلامية داخل السوق المصرية، إضافة إلى أن تكلفة التشغيل والعمالة بهذه القنوات محدودة جدا، وغير مكلفة بالمرة.
ومن داخل إحدى هذه القنوات، أكدت مصادر أن التكلفة الكاملة للقناة الواحدة سنويا لا تزيد على خمسة ملايين جنيه تقريبا، إلا أنها تحصد عائدا من سوق الإعلانات يزيد على هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، وتصل قيمة ما تحققه بعض هذه القنوات إلى 20 مليون جنيه تقريبا، وتحقق مجمل هذه القنوات نسبة مئوية تمثل من 30 إلى 35٪ تقريبا من قيمة السوق، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قنوات «A»، ويضرب سوق الإعلانات، إضافة إلى تقديمها محتوى مسروقا أو ضعيفا، مع وجود إعلانات مشبوهة تروج لمنتجات وهمية، تساهم بقدر كبير في نشر النصب والدجل داخل المجتمع.
عن هذه القنوات غير الشرعية، وتأثيرها على سوق الإعلام والإعلان المصرى، أكد أيمن على، المدير التنفيذى لشركة أبسوس، أنه لا مجال لتصنيف هذه القنوات داخل الشركة، إلا أنها للأسف بسبب ارتفاع نسب مشاهدتها اكتسبت شرعية، ووضعها الحالى أدخلها السوق والمنافسة، وأشار إلى أن استمرار مثل هذه القنوات يدل على مدى الضعف الذي مر به الإعلام المحترف، خاصة أنه لا توجد قوانين قادرة على مواجهة مثل هذه القنوات التي تسطو على المواد التليفزيونية وتعرضها دون وجه حق، وأكد أنه يجب على جميع القنوات الاحترافية أن تدين وجود هذه القنوات، وتبحث عن حلول جذرية لمواجهتها، وأكد أن ظهور نجوم الفن والغناء صمن حملات إعلانية بهذه القنوات يكسبها شرعية غير مستحقة، ويدعم موقفها، مؤكدا أن الحل في مواجهة مجتمعية كما حدث في الخارج، عندما تمكنت القنوات الاحترافية من منع جميع القنوات غير الشرعية وإغلاقها من الأقمار الصناعية التي تبث من خلالها، مؤكدا أن هناك قنوات كبيرة تأثرت بوجود هذه القنوات وحققت خسائر مالية أضرت بوضعها الاقتصادى.
فيما أكد الدكتور سامى عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن التشريعات الإعلامية بشكلها الراهن لن تؤتى ثمارها في مواجهة مثل هذه القنوات، خاصة أنها أصبحت منافسا رئيسيا للقنوات الكبيرة التي تصرف ملايين الجنيهات، وفى المقابل هذه القنوات لا تتكلف أي مصاريف سوى البث من الخارج بملاليم، وتحقيق مكاسب تفوق مكاسب القنوات الخاصة الشرعية وأيضا الرسمية، قال خضر إن تلك القنوات تبث من أقمار صناعية تدور في محيط قمر نايل سات، وبالتالى يكون التقاطها على تردد النايل سات أمرا سهلا، ويجعلها تحقق مكاسب مهولة من سرقة الأفلام وعرضها بشكل متزامن مع عرضها بدور العرض، ما يجعلها تحقق مكاسب كبيرة، إضافة إلى قدرتها على جذب نسب إعلانات من شركات منتجات صغرى بنسب كبيرة، إلى جانب أن التردد الذي تشتريه من الأقمار المصرية لا يكلفها الكثير، وبالتالى نسب خسارتها غير محتملة، لأنها لا تقدم مقابل المحتوى بل تحصل على مكاسب خيالية دون جهد، وبالتأكيد تؤثر على غيرها من القنوات.